أصدر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل، بياناً ردّ فيه على ما ورد في إحدى وسائل الإعلام عن معلومات حول الأنشطة البترولية التي انطلقت في الرقعة رقم 9 في المياه البحرية اللبنانية والمخاطر التي يشكلها العدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة.
وأكد الوزير في البيان أنه "يعمل دائما بالتعاون مع سائر مؤسسات الدولة على اتخاذ الإجراءات الآيلة الى حماية حقوق لبنان في موارده الطبيعية عند الحدود مع فلسطين المحتلة من المطامع الإسرائيلية".
وفي هذا الإطار أكد وزير الطاقة والمياه أيضا أن أنشطة الحفر في هذه الرقعة قد تم تحديدها من قبل المشغل في خطة الاستكشاف، بالاستناد الى أهداف هيدروكاربونية تزيد من إمكانية تحقيق إكتشاف بترولي، ولا يمكن في أي حال من الأحوال تحديد أماكن للحفر على طول الحدود مع فلسطين المحتلة لمجرد الحفر فقط.
وبالتالي يدعو وزير الطاقة والمياه الى "التنبه الى محاولات العدو الإسرائيلي التي باتت مكشوفة، بهدف التعمية عما يحصل لديه من إخفاقات على صعيد الاستكشاف ودورات التراخيص غير الناجحة في مياه فلسطين المحتلة، بعد النجاح الذي حققه لبنان بتلزيم رقعتين الى ائتلاف شركات عالمية".
