ورد "الاقتصاد" سؤال عن كيفية تحديد المسؤولية في حالة الاستعمال غير المشروع للبطاقات المصرفية. وبما أن هذا السؤال واسع ومتشعب ويحمل مسؤولية مدنية أو جزائية، سنعرض الإجابة بشكل متتابع.

وسوف ننشر اليوم الجزء الثالث المتعلق بمسؤولية مصدر البطاقة لتسديد مدفوعات غير مستحقة.

ويشير المحامي الدكتور بول مرقص الى أن المصرف يكون مسؤولا تجاه حامل البطاقة في حال أقدم على تسديد مبالغ صادرة عن بطاقة مصرفية تم إبلاغه بسرقتها أو فقدانها من الحامل. فعليه التشدد في الرقابة على العمليات المالية الصادرة عن البطاقات المصرفية إن كان بقبول إيفاءات وردت اليه من التاجر، أو بالتحقق الدائم من مطابقة التوقيع بالإيصال للتوقيع الموجود في سجلات الحامل لدى المصرف (specimen of signature).

في السياق ذاته، ولكون البطاقة المصرفية هي ذات طابع شخصي اذ تحمل اسم الحامل وهي متصلة بحسابه الشخصي، ففي حال وفاة الحامل تنتهي تلقائيا صلاحية البطاقة. ونتيجة لذلك، كل إيفاء يتم بعد وفاة الحامل وتحديدا بعد تبلغ المصرف حالة الوفاة، يعقد مسؤولية تقصيرية للمصرف تجاه الورثة ويكون على المصرف تسديد كافة المبالغ المدفوعة للتاجر بعد تاريخ تبلغه وفاة الحامل.