مدد "بنك اليابان" إجراءاته النقدية التي تتسم بليونة كبيرة ولم يتوصل إلى الخروج منها خلافا للاحتياطي الفيدرالي والمصرف المركزي الأوروبي اللذين باشرا تشديد إجراءاتهما.
في بيان نشر اليوم، على إثر اجتماع استمر يومين، ذكر البنك المركزي الياباني من بين المخاطر "عواقب الإجراءات الحمائية"، في إشارة إلى حملات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض العجز التجاري للولايات المتحدة.
بعد أشهر من الجمود، قام بنك اليابان في نهاية تموز بعمليات تصحيح في محاولة للحد من الآثار الجانبية السلبية لعمليته التي بدأها في ربيع 2013 ويفترض أن تستمر طالما أن هدف تضخم نسبته 2% ما زال بعيدا.
