أظهر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني، استمرار العجز في الحساب الجاري من سلع وخدمات ودخل وتحويلات جارية، خلال الربع الثاني من 2018 .
وبلغ العجز خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 373.3 مليون دولار، بانخفاض نسبته 15.6% عن الربع الأول من عام 2018. وأرجع البيان ذلك إلى العجز بالميزان التجاري السلعي، بقيمة بلغت 1.178 مليار دولار، إضافة لعجز ميزان الخدمات، البالغ 248.3 مليون دولار.
وعزا الجهاز الانخفاض في عجز الحساب الجاري خلال الربع الثاني من العام الجاري ، إلى الارتفاع في التحويلات الجارية المقدمة للحكومة من المانحين بنسبة 200.9% عن الربع السابق.
وسجل حساب الدخل فائضاً بلغ 603.7 مليون دولار خلال تلك الفترة، بارتفاع 6.1% عن الربع السابق.
وذكر البيان، أن تعويضات العاملين في الأماكن الخاضعة لسلطات الاحتلال، بلغت 568.3 مليون دولار، هي المسبب الرئيسي للفائض بحساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج نحو 64.1 مليون دولار، نتج عن الدخل المقبوض من الاستثمارات بالخارج، فضلاً عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية ببنوك الخارج، بحسب البيان.
وحقق ميزان التحويلات الجارية فائضا بلغ 450.2 مليون دولار، بارتفاع 29.3% عن الربع السابق، نتج عن ارتفاع تحويلات المانحين للحكومة الفلسطينية.
وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي نحو 30.1% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات للقطاعات الأخرى 69.9%.
يذكر أن تحويلات الدول المانحة شكلت 30.8% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
وسجلت النتائج فائضا بالحساب الرأسمالي والمالي بـ 288.3 مليون دولار، بينما سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية، انخفاضاً بـ 28.8 مليون دولار، مقارنة بارتفاع بلغ 106.6 مليون دولار خلال الربع السابق.
وبلغ العجز بالحساب الجاري بميزان المدفوعات الفلسطيني 442.1 مليون دولار في الربع الأول من عام 2018.
