تقبل مصر على فورة من الطروحات الجديدة للأسهم خلال الأشهر القليلة القادمة من شأنها أن تختبر مدى قدرة البلاد على الصمود أمام اضطرابات الأسواق الناشئة بعد أزمات العملة التي اجتاحت تركيا والأرجنتين الشهر الماضي.
وتأمل الحكومة بأن يساهم طرح أسهم إضافية في خمس شركات تسيطر عليها الدولة، يجري تداول أسهمها بالفعل في البورصة، في تقليص عجز ميزانيتها.
كما تسعى خمس شركات خاصة تخطط لإجراء طروحات عامة أولية لأسهمها بنهاية العام إلى تحفيز الاستثمارات ونمو القطاع الخاص، الذي أصابه الركود منذ انتفاضة 2011 في مصر، وتخطط شركة خاصة سادسة لإصدار حقوق.
ويوضح خبراء اقتصاديون إن المشاركة الدولية ستساهم في تعزيز شهية المستثمرين المحليين، لكن تقلبات السوق العالمية ربما تثنيهم عن المشاركة.
