ورد "الاقتصاد" سؤال عن كيفية تحديد المسؤولية في حالة الاستعمال غير المشروع للبطاقات المصرفية. وبما أن هذا السؤال واسع ومتشعب ويحمل مسؤولية مدنية أو جزائية، سنعرض الإجابة بشكل متتابع.
وسوف ننشر اليوم الجزء الثاني المتعلق بمسؤولية حامل البطاقة لسوء نيته في التعامل ولإهماله.
ويوضح المحامي الدكتور بول مرقص أن البطاقة المصرفية كأداة إيفاء تتيح لحاملها التصرف بالمبلغ الذي يملكه في حسابه الشخصي، ولهذه البطاقة سقف ائتماني لا يجوز له تخطيه وإلا، في حال أسداه المصرف تسهيلات، أصبح مسؤولا تجاهه بمقدرا المبلغ المستعمل.
من ناحية أخرى، يكون حامل البطاقة مسؤولا تجاه المصرف في حال سرقة أو فقدان البطاقة المصرفية اذا كان ذلك ناتجا عن إهماله وعدم تبصره، اذ نتيجة للعقد الذي أبرمه مع مصدر البطاقة، ولوجود قرينة على إهمال الحامل في حال سرقة أو فقدان البطاقة، كان عليه المحافظة عليها ببذل عناية الرجل العادي.
وأقام المشرع الفرنسي مسؤولية الحامل الشرعي للبطاقة في حمال تمت سرفتها أو فقدانها وثبت أن هذه الواقعة ناتجة عن خطأ الحامل. وقد حدد مفهوم الخطأ الجسيم على أنه إما إهمال الحامل الذي أدى الى سرقة أو فقدان البطاقة، وإما عدم تبليغه فقدان البطاقة فور اكتشافه ذلك. وعليه يكون الحامل مسؤولا عن المبالغ والمدفوعات التي تمت ما بين واقعة حصول السرقة أو الفقدان، وواقعة إبلاغ المصرف بذلك. وهذا ما نص عليه القانون الفرنسي صراحة، إلا أنه عاد وأكد عدم مسؤولية الحامل عن المبالغ المدفوعة عبر بطاقة مصرفية مزورة موصولة بحسابه الشخصي اذا تمت في وقت كانت البطاقة الصحيحة في حيازته، أو في حال تمت عملية الإيفاء بالبطاقة عبر مناورات احتيالية استعملت فيها البيانات من شخص غير مشروع له استعمالها.
تطبيقا لما سبق ذكره، اعتبرت محكمة استئناف باريس الحامل الشرعي لبطاقة مصرفية مسؤولا عن المبالغ التي تم سحبها من البطاقة لأنه أهمل مراقبة كشوفات حسابه، ما أدى الى تأخره في الإبلاغ عن صدور إيفاءات غير صحيحة عن بطاقته الشخصية.
في حين رفضت محكمة النقض الفرنسية إقامة مسؤولية الحامل عن إيفاءات صدرت عن بطاقته باستعمال الرقم السري لها.
