تجمع التقارير المحلية والتقارير الدولية التي تصل الى المسؤولين اللبنانيين على ان الاقتصاد اللبناني وصل الى الحد الفاصل بين الركود والانهيار، وان الانهيار هو الأقرب اذ لم يبادر اصحاب الشأن في لبنان الى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، والمباشرة بضخ الأموال في الاقتصاد اللبناني من خلال مشاريع البنى التحتية التي رُفعت الى مؤتمر "سيدر 1".
وتؤكد هذه التقارير على ان المشكلة الكبرى التي يواجهها الاقتصاد منذ العام 2012 هي هذا الارتفاع المضطرب في المديونية العامة وعجز الموازنة في مقابل تراجع كبير بنسب نمو الناتج المحلي، الأمر الذي يثبت معادلة ليست في مصلحة الاقتصاد وهي نمو كبير بحجم الدين، وكلفة الدين تتراوح نسبته ما بين 7 و8% بالنسبة للناتج في حين ان النمو الاقتصادي يتراوح ما بين 1.5% و1%.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، ترتبط آفاق النمو الاقتصادي في لبنان في المديين المتوسط والبعيد بعوامل عدة، يتمثل أبرزها في مجالات ثلاث، أولها، اعتماد خطة فورية للضبط المالي باعتبارها ركيزة أساسية للحفاظ على سعر صرف ثابت تدعمه كذلك تدفقات كافية للودائع، وثانيها، تعزيز أطر مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب في حين تشكل الاصلاحات الهيكلية المجال الثالث والأبرز نظراً لأهميته مع تراجع القدرة التنافسية والانتاجية. وتخلص هذه الاصلاحات الى ضرورة تشجيع الاستثمارات في قطاعات مبتكرة تخلق فرص عمل.
