تحسنت الأوضاع المالية في الولايات الأميركية في عام 2018 مقارنة بالعام الماضي، إلا أن أقل من نصفها تملك احتياطيات مالية كافية لتجاوز العام الأول من ركود اقتصادي متوسط، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز".
وقالت الوكالة إن عشرين ولاية فقط لديها الاحتياطيات اللازمة للعمل في السنة الأولى من الركود الاقتصادي دون الحاجة إلى خفض الميزانيات أو زيادة الضرائب.
وأشارت إلى أن الاحتياطيات المالية هي أول ما تلجأ إليه الولايات حال حدوث ركود اقتصادي، لافتة إلى أنها مصدر داخلي للسيولة الفورية ويمكن أن توفر التمويل الانتقالي للوكالات الحكومية قبل اتخاذها قرارا بخفض الميزانية.
وأوضحت "ستاندرد آند بورز" أن الولايات ستواجه نقصاً في الإيرادات في الركود القادم مقارنة بالأزمة المالية العالمية، ويرجع ذلك إلى اعتمادها بشكل كبير على ضرائب الدخل الشخصي.
