محلياً:
أفادت مصادر صحفية انه "في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الفائت بين نواب من لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في أزمة قروض الإسكان، رفض سلامة البحث في اقتراح تقدّم به أحد النواب ويقضي باقتطاع ضريبة من المصارف لتمويل الإسكان".
ونقلت المصادر عن سلامة قوله انه "لا يوجد أفق إيجابي لحلّ الأزمة، إلا بفرض 5000 ليرة لبنانية على البنزين، وبزيادة ضريبة القيمة المضافة".
ومن جهةٍ ثانية، لفتت مصادر وزارية إلى انّ التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة ألقى على البلد مسلسلاً من السلبيات في كل القطاعات، فإضافة الى الشلل المريع في السلطة التنفيذية، وغياب القدرة على اتخاذ القرارات الضرورية، خصوصاً تلك الحيوية المرتبطة بقضايا الناس ومصالحهم، فإنّ العامل الاقتصادي صار أكثر من ضاغط، واستشعر خطورته جميع الشركاء في الانتاج، سواء الهيئات الاقتصادية وكذلك القطاعات العمالية على اختلافها.
وعلمت مصادر صحفية "انّ هذا الوضع المتدحرج نزولاً والمتفاقم في اعبائه، دفع الى سلسلة مشاورات بين هؤلاء الشركاء، وثمة تحضيرات قد بدأت لعقد اجتماع استثنائي خلال الايام المقبلة لإطلاق ما سمّي صرخة تحذير جديدة في اتجاه المستويات السياسية على اختلافها للخروج من مناكفاتها وإخراج الحكومة من دائرة المزايدات والبحث عن المغانم والمكاسب، وتأليفها في أسرع وقت ممكن، على ان يكون في رأس أجندة عملها البحث عن المعالجات الاقتصادية، خصوصاً انّ الازمة الاقتصادية دخلت في دائرة الخطر الشديد وعلى كل المستويات".
وأضافت أنه "في هذا الاطار لم تستبعد المصادر تصعيد التحركات سواء على صعيد الهيئات الاقتصادية، او العمال والقطاعات النقابية، وقد يأخذ ذلك شكل اعتصامات ضاغطة وصولاً الى النزول الى الشارع".
وذكرت المصادر الى انّ من سلبيات التأخير في تأليف الحكومة أيضاً انّ البلد، وفي غياب الحكومة، مقبل على الدخول مجدداً في دوّامة الصرف على القاعدة الاثني عشرية إبتداء من مطلع السنة الجديدة، وذلك جرّاء عدم إقرار الموازنة العامة للدولة لسنة 2019. ومن شأن ذلك ان يفتح الباب مجدداً امام فوضى الصرف والانفاق المرئي وغير المرئي، ويعطي للعالم اشارة بالغة السوء. علماً انّ خزينة الدولة تذوب، ووارداتها في شح خانق وأرقام العجز صارت فلكية.
عربياً:
أعلن محافظ "البنك المركزي العراقي" علي العلاق، أن احتياطات البلاد من العملة الصعبة بلغت 60 مليار دولار، وباتت تغطي 170% من حجم الكتلة النقدية للدينار العراقي.
وقال العلاق إن "حجم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية يقاس دائما إلى حجم الكتلة النقدية من العملة المحلية الموجودة في السوق، إضافة إلى معايير دولية أخرى، لاسيما وأن صندوق النقد الدولي طور مؤخرا معيارا جديدا أضاف فيه قدرة الدولة على تغطية التجارة وتسديد ديونها".
وأضاف أن "المركزي العراقي يمتلك احتياطيا من العملة الأجنبية مريحا جدا ضمن التصنيفات الدولية ويعد متقدما بالنسبة للدول الأخرى، مقارنة بالكتلة النقدية المطروحة من العملة المحلية".
وأشار إلى أن "الاحتياطي يقترب من مستوى الـ60 مليار دولار، مقابل 43 تريليون دينار، ما يعني أنه يغطي 170 بالمئة من حجم الكتلة النقدية".
وأكد العلاق أن "البنك المركزي يفكر في طرح فئة الـ100 ألف دينار، ولكنه في الوقت الحاضر متريث بها".
وتابع أن "العملات ذات الفئات الصغيرة، قد تدفع المواطن إلى إيداعها في المصارف لصعوبة خزنها"، موضحا أن "لدى البنك المركزي خطة مستقبلية لإعادة هيكلة العملة العراقية وضمنها حذف الأصفار، لكن هذه الخطة تحتاج إلى خطوات مدروسة، ووضع مستقر بشكل كامل لكي لا يتم استغلال ذلك في أعمال التزوير وغيرها".
ومن جهةٍ ثانية، كشف مصرف سوريا المركزي، عن جملة إجراءات لإدارة معروض النقد في البلاد، منها طرح قطعة نقدية جديدة من فئة الـ50 ليرة للمرة الأولى في الأسواق.
وأعلن المركزي السوري عن استكمال عقود الطباعة الخاصة بالعملة السورية، مبينا أنه أصبح بإمكان حملة الفئات النقدية، التي لم تعد بحالة فنية جيدة، التوجه إلى فروع المركزي في مختلف المحافظات لاستبدال الأوراق التالفة لديهم من فئات الـ50 والـ100 والـ200، اعتبارا من 19 أيلول للحصول على نقود بحالة جيدة.
واشترط المركزي في الأوراق النقدية المطلوب تبديلها، أن تزيد مساحة الورقة المقدمة للاستبدال على ثلاثة أخماس الورقة الأصلية، وأن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين كاملين، وأحد الأرقام التسلسلية كاملا.
وستتم مراعاة حجم الطلبات، وقدر الإمكان أن تكون عملية الاستبدال لفئات تطابق الفئات المعروضة وإلا فستكون فئات مكافئة.
كذلك أشار المركزي السوري إلى عزمه طرح عملة نقدية جديدة، وقال في بيانه: "مع تقديرنا لصبر الإخوة المواطنين على تردي الحالة الفنية للفئات النقدية الصغيرة في الآونة الأخيرة، ووعدنا للجميع بأن يتم قبل نهاية العام الحالي طرح فئة 50 ليرة سورية معدنية".
الصين:
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين صينيين القول إن الحكومة الصينية قد ترفض المشاركة في محادثات التجارة المقترحة مع الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر إذا مضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدما في فرض رسوم إضافية على الواردات الصينية.
وقال أحد المسؤولين إن بلاده لن تتفاوض "والبندقية موجهة إلى رأسها".
ويقترح مسؤولون آخرون يقدمون المشورة لقادة البلاد أن تفرض الصين حدودا على بيع المكونات والإمدادات التي تحتاجها الشركات الأميركية، مستخدمة بذلك "قيود تصدير" لتهديد سلاسل إمداداتها.
عالمياً:
استقرت عقود الذهب في تعاملات اليوم عند مستوى 1200 دولار للأوقية، مع تراجع العملة الأميركية في ظل مخاوف من فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة على واردات صينية.
واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول عند 1200.6 دولار للأوقية في تمام الساعة 11:12 صباحاً بتوقيت بيروت، في حين ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.12% إلى 1196.33 دولار للأوقية.
وعلى صعيدٍ آخر، تحول سعر خام "برنت" في تعاملات اليوم إلى الإرتفاع بنسبة 0.68% إلى 78.62 دولار للبرميل.
كما ارتفع سعر الخام الأميركي بنسبة 0.74% إلى 69.28 دولار.
وفي سياقٍ متصل، أعلن رئيس منظمة "أوبك" انهم بحاجة إلى استمرار العمل مع المنتجين الآخرين من خارجها لإدارة المعروض العالمي من النفط في وقت يشهد فيه الطلب على الخام "رياحاً معاكسة".
وتابع محمد باركيندو في تصريحات، أن الاتفاق التاريخي بين المنظمة وحلفائها المستقلين في نهاية 2016 والمتعلق بخفض الإنتاج بحاجة إلى أن يكون دائماً.
وأضاف باركيندو أن الطلب على النفط قوي على الرغم من أنه بدأ في "مواجهة رياح معاكسة" نتيجة عوامل خارجية لا تملك المنظمة أي تأثير عليها.
وأوضح رئيس المنظمة أنه لايوجد بدائل يمكن تنفيذها على مائدة النقاش سوى التعاون بين أعضاء المنظمة وشركائها الجيدين من خارجها فيما يتعلق باتفاق دائم.
ولفت إلى أن انخفاض أسعار الخام صدمت صناعة النفط وتسببت في كساد الاستثمارات في الخام، وجعلت التعاون المستمر بين المنتجين هو الطريق الوحيد لتعزيز الاستقرار في الأسواق.
