في آخر الاخبار المتعلقة باعادة فتح معبر نصيب الاستراتيجي ذكر ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم زار الاردن والتقى الملك عبد الله الثاني وبحث معه هذا الملف، في وقت يتولى ابراهيم المباحثات مع الجانبين السوري والروسي أيضا.
والمعروف ان الاردن من اشد المتحمسين لاعادة فتح المعبر نظرا لما يوفره من موارد مالية لقاء خدمات الشحن والترانزيت من لبنان وسوريا الى دول الخليج العربي، وقد خطت السلطات والفعاليات الاقتصادية الاردنية خطوات عدة باتجاه دمشق، ابرزها زيارة وفد اقتصادي كبير الى العاصمة السورية بالاضافة الى عودة التواصل السياسي بين البلدين.
ميدانيا عقدت لجنة فنية أردنية سورية اجتماعا للتباحث حول إعادة فتح الحدود الاردنية السورية. تلاه اعلان من وزارة النقل السورية بانها انهت جميع الاجراءات للازمة لحركة النقل والشحن الترانزيت بين المعابر السورية ومعبر نصيب الحدودي مع الاردن ، دون التطرق الى موعد فتحه رسميا .
مصادر متابعة لاحظت ان السلطات السورية غير مستعجلة لاعادة فتح المعبر لاسباب سياسية واقتصادية ، وتشير الى ما يهم سوريا ليس العلاقات التبادلية مع لبنان والاردن ، المعنيين المباشرين بالشحن عبر نصيب ، فهذه العلاقات قائمة اصلا، وانما تسعى لان تتحول الى علاقات سياسية كاملة . ومن ناحية ثانية فان دمشق تتفهم ان يكون لبيروت وعمان مصلحة اقتصادية بحتة في الافتتاح السريع للمعبر ،لان البلدين يريدان التصدير الى دول الخليج ، اما سوريا فغير مستعجلة لان علاقاتها مقطوعة بالكامل مع هذه الدول ، وما تريده هو فتح ثغرة ما ، ولو اقتصادية بحتة ، مع الخليج ، كشرط لاعادة فتح المعبر .
يبدو ان بعض الاشارات الخليجية بدأت تظهر مع بوادر تحرك اماراتي نحو سوريا من خلال ارسال فريق فني للكشف على سفارة الامارات في دمشق تمهيدا لترميمها وتنظيفها وتأهيلها لاستقبال البعثة الدبلوماسية .
وهنا تؤكد مصادر سورية متابعة ان الدولة السورية تدرك صعوبة ان تعود العلاقات الى طبيعتها مع دول الخليج ، فالمسألة تحتاج الى وقت ، ولن يحصل ذلك الا بعد نهاية الحرب تماما والشروع في الحل السياسي ، ولكن في الوقت نفسه تتعامل ببراغماتية ، وتعتبر ان لا شيء يمنع بدء التطبيع الاقتصادي ، وقد خطت شركة الخطوط الجوية الاماراتية خطوة في هذا السبيل باعادة تسيير رحلاتها الى اللاذقية.
وليس بعيدا من دول الخليج تستعد مصر لاتخاذ سلسلة خطوات انفتاحية مع دمشق ، اهمها البحث في اعادة تصدير القطن المصري الى سوريا ، وفي ذلك مصلحة للبلدين .
بانتظار ذلك قررت الدولة السورية الاستفادة المالية القصوى من حاجة الجارين الاردني واللبناني ، وغيرهما ، لاعادة فتح المعبر ، فرفعت رسوم ترانزيت مرور الشاحنات عبر المعابر الحدودية البرية، تزامنًا مع الحديث عن فتح معبر نصيب.
وبحسب بيان لوزارة النقل السورية صدر، الاثنين 10 من أيلول ، تطبق الرسوم الجديدة على السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبورها الأراضي السورية.
ونص القرار الجديد على رفع رسم عبور السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبورها الأراضي السورية من المنافذ البرية وفق المعادلة التالية: وزن السيارة ×المسافة المقطوعة ×10%= دولار.
وكانت النسبة سابقاً 2% والآن أصبحت 10%.
أما بالنسبة للنقل عبر المنافذ البحرية فبقيت على حالها، أي 2%.
وحول هذا القرار قال وزير النقل السوري علي حمود إن الغاية هي تشجيع النقل البحري واعطاء المرافئ السورية قوة ومكانة ولتصبح واجهة الترانزيت القادم من دول خارجية وتحقيق المنافسة مع الموانئ المجاورة وإعطاءها ميزات إضافية، وكذلك المعاملة بالمثل للسيارات العربية والأجنبية والسائقين من حيث الرسوم والفيزا.
وفي السياق ذاته، تم إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي المالية السورية والأردنية وجميع القرارات الصادرة عنها ولاسيما قرار مجلس الوزراء والتي تخص جميعها رسوم عبور السيارات، والتي تعود للعام 2009.
كما تم فرض بدل مالي على الحمولات والأبعاد المخالفة للتعليمات الصادرة عن الوزارة. حيث سيتم فرض 30 دولارا على كل طن زيادة عن الحمولة المحورية و300 دولار في حال بروز الحمولة عن الأبعاد الأساسية.
مصادر المعارضة السورية اعتبرت أن هذا القرار، هو ضرب لـ "لبنان" بالدرجة الأولى، الذي ينتظر تشغيل الحدود البرية مع الأردن من أجل تجارة الترانزيت مع دول الخليج، كما أنه ابتزاز للأردن الذي يسعى لإعادة تشغيل المعابر البرية مع سوريا من أجل دعم اقتصاده.
الا ان الخبراء يؤكدون ان سوريا ستضطر الى رفع وزيادة مختلف الرسوم والضرائب على اي تعاملات خارجية في الفترة المقبلة ، نظرا لحاجتها الماسة الى السيولة والعملات الصعبة ، واللبنانيون يعرفون ان سوريا عرضت مرارا على لبنان تزويده بالطاقة الكهربائية باسعار اقل مما يدفعه الان ، فقط لانها بحاجة الى الاموال .
ويعد معبر نصيب اكبر معبر تجاري في الشرق الاوسط وله اهمية اقتصادية في الجانبين السوري والاردني وقد تم اقفاله 2015 بسبب سيطرة مسلحي المعرضة على منطقة درعا.
وقد بلغت خسائر سوريا من الاغلاق خمسة مليارات دولار في حين خسر الاردن 800 مليون دولار ولبنان 900 مليون دولار.
