أظهرت بيانات حكومية أن الحكومة الكويتية سحبت قرابة 2.5 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد في شهرين متتاليين لينخفض إلى 34 مليار دولار في نهاية تموز الماضي.
ويقول مصدر حكومي "إن سبب تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعود إلى سد احتياجات الكويت من استيراد السلع الغذائية والأساسية"، مبيناً أن الانخفاض في الاحتياطي النقدي الأجنبي جاء من أعلى مستوى تاريخي وصل إليه الاحتياطي في آيار الماضي عند 36.5 مليار دولار حيث سحبت الحكومة نحو 720 مليون دولار في حزيران الماضي وتواصل السحب للشهر الثاني على التوالي بـ 1.7 مليار دولار في تموز الماضي.
وتحتاج الكويت إلى 9.2 مليارات دولار شهرياً قيمة الواردات السلعية في المتوسط، حسب بيانات الميزان التجاري خلال 2017 المعلنة بالإدارة المركزية للإحصاء.
وعلى الرغم من تراجع الاحتياطي النقدي للكويت في شهري حزيران وتموز، إلا أن تراكم الاحتياطيات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام كان أكبر، حيث زاد الاحتياطي النقدي منذ بداية العام وحتى نهاية تموز الماضي بـ 2.82 مليار دولار أي 856 مليون دينار.
