أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط في حكومة تصريف الأعمال ميشال فرعون، أن "أزمة القروض السكنية القائمة تكون مقاربتها من كذا ناحية، أولها القروض السكنية، وثانيها السياسة الإسكانية".
وأوضح إلى أن "الأزمة القائمة الآن، التي يجب أن تُحل، لن تنهي أزمة نشأت بسبب غياب التخطيط وعدم تبني الدولة ككل سياسة إسكانية"، مشدداً على أن "ثمة إمكانيات للحل، وهي غير مرتبطة بتأليف الحكومة، وضرورة حلها تنطلق من أن هناك انكماشاً اقتصاديا في البلاد الناتج عن تضافر عدة عوامل مرتبطة ببعضها".
وأشار فرعون إلى أن "الموضوع له جوانب مرتبطة بعدم التخطيط الكافي في هذه المسألة، وأسفر عن عدم التوصل إلى سياسة شاملة،" لافتًا إلى أن "القطاع العام لم يقم بتنسيق كافٍ بين المصارف والمصرف والمركزي والقطاعات وبعض الوزارات، لا سيما أنه في كل دول العالم بات 80% من السكان يقطنون في المدن"، وتابع أن وزارته عملت على مشروع سياسة إسكانية تعالج أيضاً السكن في أحزمة البؤس حول المدن.
وقال: "طالبنا عبر المشروع بتحسين الحوكمة في إدارة المدن والسياسة الحضرية"، داعياً إلى "اتخاذ قرار مناسب تتم إحاطته من كل الجوانب". ولفت إلى ان "الموضوع بحاجة لتفعيل وتطوير واتخاذ القرار. اليوم هناك أزمة محددة هي القروض السكنية، لكن حلها بإعادة تحريك القروض لا يكفي، إذ يجب أن تكون هناك دراسة دقيقة ومعمقة للسنوات العشرين المقبلة".
