تواصلت سيطرة الركود على السوق العقارية المحلية، الذي أنهى عامه الرابع على التوالي ودخل عامه الخامس، وانعكس على قيمة الصفقات العقارية بمزيد من الانخفاض، وصلت نسبته على مستوى قياس أثره بمقارنة المتوسط الأسبوعي لقيم الصفقات إلى نحو 70%، بمقارنة المتوسط الأسبوعي للعام الجاري بمثيله لعام الذروة العقارية 2014، وامتد أثره لاحقا إلى الضغط على مستويات الأسعار ​السوقية​ المتضخمة جدا لمختلف الأصول العقارية، التي بدأت تسجلها بصورة ملموسة خلال العامين الآخيرين.