أفاد مسؤول كبير بالبنك المركزي السعودي بأن الاحتياطيات الأجنبية بالبنك تزيد هذا العام وإن جزءا كبيرا من نزوح رؤوس الأموال في الفترة الأخيرة ناجم عن ضخ مؤسسات سعودية أخرى استثمارات في الخارج.
ورغم ذلك، فإن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، وهو مقياس لقدرة البلاد على الدفاع عن عملتها عند الضرورة، لم يرتفع إلا قليلا ليصل إلى 493.8 مليار دولار في نهاية تموز مقارنة مع 488.9 مليار دولار في نهاية 2017.
ولم تُنشر بيانات آب بعد، لكن أيمن بن محمد السياري وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار قال إن الاحتياطيات الأجنبية زادت الشهر الماضي. واستخدم السياري تعريفا مختلفا قليلا للاحتياطيات يشمل الذهب وحقوق السحب الخاصة، قائلا إن الاحتياطيات قد ارتفعت إلى 509-510 مليارات دولار في نهاية أغسطس آب من 502 مليار دولار في تموز.
وذكر السياري أن المؤسسات السعودية الاستثمارية تلجأ إلى البنك المركزي لتحويل عملتها المحلية إلى عملة صعبة تستخدمها في الاستثمار بالخارج.
وربما يفسر ذلك الوتيرة البطيئة التي تزيد بها أصول البنك المركزي الأجنبية هذا العام.
وقال السياري في مؤتمر صحفي "كثير من التدفقات الرأسمالية أو على الأقل جزء كبير من ذلك... الرقم لا يرجع إلا لبعض المؤسسات الاستثمارية الأخرى، شبه السيادية، التي آثرت... الاستثمار خارجيا أكثر منه محليا".
وأضاف أن الربعين الأول والثاني من العام الحالي شهدا هذا النمط.
ولم يذكر السياري أسماء هذه المؤسسات، لكن كثيرا من المصرفيين بالبنوك التجارية يعتقدون أن صندوق الاستثمارات العامة، أكبر صندوق ثروة سيادي في المملكة، يعزز إنفاقه في الخارج.
وشدد السياري على أن السلطات لا تفرض قيودا على رؤوس الأموال للحد من نزوحها.
وأضاف "لا توجد معوقات لتدفقات رؤوس الأموال أو قيود عليها في المملكة... بالطبع يملك المستثمرون الحرية في التعبير عن آرائهم بالأسواق متى يرون فرصا سواء محلية أو دولية".
