استضافت كوثر حنبوري معدة ومقدمة "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقة هذا الأسبوع تحت عنوان "رفع الفوائد وانعكاساته السلبية والإيجابية"، كبير الاقتصاديين ومدير البحوث والتحاليل الاقتصادية في "بنك بيبلوس" نسيب غبريل، الذي أشار إلى أن "المنتجات المصرفية الأخيرة ليست بجديدة بل تم تقديمها للسوق منذ شهرين أو ثلاثة وهي لا تعني الخوف والهلع والضغط على سعر صرف الليرة كما يتم الترويج".
وأضاف غبريل أن "اللافت هو الإقبال على هذا المنتج نتيجةً للثقة بثبات سعر صرف الليرة اللبنانية وبالمصارف التجارية بالرغم من كافة محاولات التهويل والشائعات التي نسمعها من قبل الذين يطلقون على أنفسهم لقب "خبراء اقتصاديين" خاصةّ في الثلاثة أشهر الأخيرة"، قائلاً: "في الفترة الأخيرة تغيّرت موضة تشبيهنا بتجربة اليونان الى المقارنة بسيناريو تركيا، هذه الأمور مضحكة لأن السوق لا يتأثر بهذه الشائعات".
وأوضح ان ارتفاع سعر الفائدة جاء "نتيجة المنافسة بين المصارف أولاً، وهو أمر طبيعي جداً، ومنتج الوديعة بالتحديد جاء نتيجة المنافسة على استقطاب الدولار حيث ان المودع مضطر لإيداع الأموال بالدولار في المصرف ليقوم بتحويلها الى الليرة اللبنانية فيستفيد من الفائدة المرتفعة وذلك وفقاً لفترة التجميد طبعاً. ثانياً، المنافسة الإقليمية على استقطاب السيولة وتحديداً بالدولار إضافةً الى الإرتفاع المستمر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة ما دعم سعر صرف الدولار مقارنةً بالعملات الأخرى، خاًصة وأن بلدان الشرق الأوسط كدول الخليج ومصر، مستمرة في إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية"، مشيراً أيضاً إلى أن "ما شهدناه في النصف الثاني من خروج للأموال الى الولايات المتحدة من الأسواق الناشئة كافةً نتيجة رفع الفائدة الأميركية...بالإضافة الى خروج الولايات المتحدة من الإتفاق النووي الإيراني ما زاد المخاوف لدى المستثمرين بسندات الخزينة بالعملات الأجنبية المصدّرة من دول المنطقة، ومنذ ذلك الوقت نشهد خروج بعض رؤوس الأموال لمدراء المحافظ في الاسواق الناشئة ومصارف الإستثمار الأوروبية والأميركية وبالتحديد الأميركية".
وتابع: "أما محليّاً فإن السبب الجوهري وراء الفوائد المرتفعة فهو العجز المستمر بالموازنة العامة، بين 4 و5 مليارات دولار حجم العجز في الموازنة العامة سنوياً"، لافتاً الى تفاقم هذا العجز مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب وزيادة الضرائب التي زادت التباطؤ الإقتصادي.
وأكد غبريل عدم تأثر اللبنانيين بالشائعات "لا نرى سحب للودائع أو تحويل من الليرة اللبنانية الى الدولار بل العكس، فإننا نرى إقبال كبير على المنتجات الجديدة ومنتج "الوديع المحددة" مثال على ذلك".
وردّا على سؤال حنبوري حول علاقة ارتفاع التضخم بالضرائب، أشار غبريل إلى أن "التضخم الذي وصل الى 7.6% في تموز الماضي مرتبط بالطريقة التي أقرّت بها سلسلة الرتب والرواتب حيث أتت دون إصلاحات في الدولة وبزيادة الضرائب على الإستهلاك والأرباح والدخل طبعاً، بالإضافة الى ارتفاع سعر البترول في العالم...هذه العوامل جاءت في فترة تباطؤ يمر بها الإقتصاد، وهذه كانت النتيجة".
وعن الرسم الضريبي "ص 10"، شكر غبريل "وزير المالية علي حسن خليل لتجاوبه مع الهيئات الإقتصادية واتخاذه قرار بتأجيل تطبيق هذا الرسم...زيادة الضرائب والرسوم لم تنتج الواردات التي كانت متوقعة لخزينة الدولة، ما دفع بالوزارة للبحث عن مصدر آخر للواردات يمكّنها من مجابهة الإرتفاع بالنفقات، إلا أن القطاع الخاص لم يعد قادر على تحمل المزيد من الضرائب والرسوم بل كان ينتظر من تشكيل الحكومة الحالية أن يقدم له الحوافز للمشاريع التي جرى تجميدها في مرحلة الفراغ الرئاسي وأن تقوم بالإستثمار في مشاريع جديدة".
ورأى انه "يمكن لوزارة المالية معالجة الدين العام عبر عدد من الإجراءات أولها مكافحة التهرب الضريبي وثانيا، مكافحة التهريب عبر الحدود، ثالثاً، تفعيل الجباية من الكهرباء الى الميكانيك ورابعاً، تطبيق القوانين كقانون منع التدخين في الأماكن العامة وقانون السير وقانون حماية الملكية الفكرية...هذه الإجراءات وحدها ستزيد من إيرادات الخزينة وفقاً لتقديراتنا بمليار دولار سنوياً".
وعن موضوع الفرص الضائعة، أوضح غبريل أنه "بين العام 2001 و2010، كان معدل نسبة النمو 5.5% سنوياً وتراجع بين العام 2011 واليوم إلى 1.6% مبدئياً. هذا التباطؤ أدى الى فرص ضائعة على الإقتصاد اللبناني مجموعها التراكمي يصل الى 20 مليار دولار. حجم الإقتصاد اليوم 54 مليار دولار في نهاية 2017 كان من المفترض ان يكون 75 مليار، لو بقي النمو عند نسبة 5.5% سنويا"ً.
