أظهر تقرير عن البيانات الصادرة عن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" أن صادرات مجلس التعاون الخليجي من الأسمدة الكيماوية بلغت 20.4 مليون طن في العام 2017 بنسبة نمو بلغت 5.3% عن العام السابق، ومعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 6% في الفترة الممتدة بين 2007 و 2017.
وذكر التقرير أن أرقام النمو هذه تتناقض مع ما قد ينجم عنه من تفاقم التوتر في الأسواق العالمية والتغيرات التي تفرضها السياسات التجارية فيما بين القوى الاقتصادية العظمى كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.
وتصدر الشركات الخليجية إنتاجها من الأسمدة إلى 80 دولة من مختلف أنحاء العالم، فيما تحتل كل من الهند والبرازيل والولايات المتحدة المراكز الثلاث الأولى في لائحة البلدان المستوردة، وتشكل حصة القارة الآسيوية 55% من إجمالي الصادرات في العام 2017، تبعتها أميركا الجنوبية (بنسبة 21%) ومن ثم أميركا الشمالية (بنسبة 15%) ومن ثم أفريقيا (بنسبة 7%).
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تواصل الصناعة نموها لتصل الطاقة الإنتاجية لدول المجلس من الأسمدة 38.9 مليون طن عام 2018 و47 مليون طن بحلول العام 2025، محققة نمواً سنوياً تراكمياً مقداره 7.7% في الفترة الممتدة بين 2007 و2017، وفيما تنتج المملكة العربية السعودية حوالي نصف إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الأسمدة للعام 2018 وتحتل المرتبة الأولى (بواقع 46%) تأتي قطر في المرتبة الثانية (25%) وسلطنة عمان في المرتبة الثالثة (12%)، التي زاد من حصتها هذا العام بعد أن كانت 11% في العام 2017.
ونتيجة لذلك نمت إيرادات المبيعات بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 5.7% في الفترة الممتدة بين 2007 و2017، محققة 5.9 مليار دولار عام 2017، وهو رقم أقل من الرقم القياسي البالغ 7.2 مليار دولار عام 2014، وذلك بسبب انخفاض الأسعار العالمية للأسمدة، بوصفه من القطاعات الأساسية المساهمة في تعزيز التطور الاقتصادي الاجتماعي في المنطقة، يوفر قطاع الأسمدة 54,900 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، محققاً بذلك نمواً سنوياً تراكمياً قدره 7.2% على مدار العقد المنصرم، وفي العام 2017 ضخ القطاع نشاطاً اقتصادياً غير مباشر بقيمة 6.7 مليار دولار في المنطقة تراوحت بين خدمات الدعم، والتخزين، والتوزيع، والتغليف وغيرها.
