كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية فى تقرير سنوي رفعته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى عن خطة إستراتيجية تتضمن رفع نسبة النساء السعوديات العاملات من إجمالي القوى العاملة إلى 25% مقابل نحو 10% تقريبًا في الوقت الراهن، وزيادة نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل إلى 15%.
وأكدت الوزارة في تقرير رفع الامتثال بنظام حماية الأجور إلى 80%، وزيادة حجم مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من "بنك التنمية الاجتماعية" لتصل لأكثر من ملياري ريال، إضافة إلى زيادة المستفيدين المستغنين عن الإعانات المالية لتصبح نسبتهم 12% وزيادة عدد المتطوعين ليصبح 300 ألف.