كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ​السعودية​ فى تقرير سنوي رفعته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى عن خطة إستراتيجية تتضمن رفع نسبة ​النساء السعوديات​ العاملات من إجمالي القوى العاملة إلى 25% مقابل نحو 10% تقريبًا في الوقت الراهن، وزيادة نسبة ​التوظيف​ للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل إلى 15%.

وأكدت الوزارة في تقرير رفع الامتثال بنظام حماية الأجور إلى 80%، وزيادة حجم مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من "بنك التنمية الاجتماعية" لتصل لأكثر من ملياري ريال، إضافة إلى زيادة المستفيدين المستغنين عن الإعانات المالية لتصبح نسبتهم 12% وزيادة عدد المتطوعين ليصبح 300 ألف.