وقع خبر اضافة الرسم المقطوع "ص 10" كالصاعقة على المكلفين اللبنانيين وخاصة وانه يستهدف كل المهنيين و​الشركات الكبيرة​ والصغيرة ما عدا شركات "الهولدينغ" و"الاوفشور" بكل فروعها، وخاصة لناحية تحصيلها قبل نهاية شهر أيلول الجاري مع ما يرافقه من تأثيرات سلبية على ​الاقتصاد اللبناني​ في ظل الاوضاع التي يعاني منها وقدرة الافراد والشركات على دفع المبالغ المحددة والتي تراوحت ما بين 250 الف ليرة ومليوني ليرة. الا ان تحركات ​الهيئات الاقتصادية​ والنقابات والشركات نجحت في تأجيل تطبيق هذا الرسم حتى العام 2020.

وللاضاءة حول هذا المرسوم، كان لموقع "الاقتصاد" لقاء مع رئيس ​نقابة خبراء المحاسبة​ المجازين في لبنان سليم عبد الباقي وكما تم التواصل مع مصادر مطلعة في وزارة المالية حول هذا الموضوع.

اشار رئيس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان سليم عبد الباقي الى ان "رسم ص 10 هو رسم مقطوع لممارسة المهنة ويشمل كل المهنيين من أطباء ومحامين ومهندسين وخبراء محاسبة بالاضافة الى النقابات على كل الاراضي اللبنانية، كما يشمل هذا الرسم الشركات المساهمة وفروعها"، لافتا الى انه "في العام 2013، كان هناك قرار حول هذا الشأن لكنه لم يتم السير به وبقي تنفيذه متوقفاً، ولكن تم وضعه قيد التنفيذ خلال شهر ايلول من العام الحالي.

واضاف عبد الباقي ان "هذا الرسم سيطال كل شرائح المجتمع اللبناني ولا يمكن للاقتصاد تحمله وخاصة لناحية الشركاتوالافراد"، لافتاً الى ان هذا الوقت هو لضخ الاموال في الاقتصاد اللبناني وليس للقيام ببلبلة اخرى"، موضحاً انه "تم وضع هذا الرسم لجباية اموال للخزينة العامة وهو عبارة عن ضريبة غير مقبولة التنزيل ضرائبياً، بحيث انه عندما يتم دفع الضرائب في وقت لاحق لا يحق خصمها من ايرادات الشركات والافراد."

ولفت الى ان "كل الهيئات الاقتصادية تحركت ضد هذا الموضوع اذ ان كل مصرف او ​شركة مساهمة​ سيقوم بدفع مبلغ مليوني ليرة لبنانية عن كل فرع يمتلكه، وخاصة ان كل مصرف يمتلك فرعاً له في كل حي وشارع في بيروت والمناطق اللبنانية الاخرى والكل عليه ان يدفع في وقت يمر لبنان بأزمة اقتصادية وعلى الدولة بدل من ان تزيد من الضرائب عليها ان تخفف من العبء الضريبي على المكلفين بالاضافة الى الاعفاءات الضريبية. ويأتي هذا الموضوع في وقت المدارس والجامعات والهم المعيشي الصعب، ولا يجب ان نحمل المواطن اكلافاً اضافية على همومه الاقتصادية وخاصة في هذا الوقت."

وحول امكانية تأجيل تطبيقه، قال ان "وزير المالية ​علي حسن خليل​ رجل عاقل وهو ينتمي الى فريق سياسي في لبنان وشريحة كبيرة من الشعب اللبناني من المهنيين تنتمي الى هذا الفريق كما الى غيره من الفرقاء الآخرين وكله متضرر من جراء هذا الرسم، فمن يدفع هذا العبء ومن يتحمله؟"، مشيراً الى ان "الغالبية العظمى من المعنيين يقومون بالتحركات لوقف تنفيذه مع وزير المالية ونحن مع وقف التنفيذ الى حين يصبح الوضع الاقتصادي في لبنان جيد ويستطيع المواطن ان يتحمل".

وفنّد عبد الباقي الشركات والافراد الذين عليهم ان يدفعوا هذا الرسم اذ قال "انه يتعين على الافراد دفع مبلغ 250 الف ليرة، الشركات الفردية مبلغ 550 الف ليرة، الشركات محدودة المسؤولية مبلغ 750 الف والشركات المساهمة مبلغ مليوني ليرة لبنانية عن كل فرع من فروعها، باستثناء شركة الهولدينغ والاوفشور".

بدورها، اشارت مصادر في وزارة المالية لـ"الاقتصاد" الى ان الرسم المقطوع ص 10 يشكل جزءً من ​الواردات​ التي تحصلّها الدولة من المكلفين وتسهم على القدر الذي هي عليه في تعزيز حجم واردات الخزينة التي تدخل إلى جانب غيرها في الموازنات العامة لتغطية النفقات المدرجة. وبالطبع فهي تترك أثراً في الاقتصاد بشكل عام."

واضافت المصادر "غير أن ما يجب توضيحه ان رسم الـ ص 10 الضريبي المقطوع هو رسم أقر في ​موازنة​ العام 2000 ولم ينفذ وأجّل تنفيذه في حين أنه وفي الأعوام التي سلقت 2014 و2015 و2016 و2017 أجّل تطبيق هذا الرسم وتنفيذه وجرى التأكيد على تنفيذ هذا البند في موازنة 2018 وعليه فإن وزارة المال في ما تقوم به ما هو سوى تطبيق للقانون"

وتابعت المصادر قولها " في ما خص موقف وزير المالية فهو ملزم تطبيق القانون وان كان منحازاً إلى تأجيل تنفيذه غير أن للتأجيل آليات قانونية ليست من صلاحية الوزير وعلى الحكومة تحمل قرار استثنائي بهذا الخصوص فإذا أتيحت أي من هذه الآليات فيمكن تأجيل أو تعليق التنفيذ."

وفي وقت لاحق، زار رئيس الهيئات الاقتصادية ​محمد شقير​ يرافقه امينها العام ​نقولا شماس​ وزير المال علي حسن خليل في مكتبه حيث تم التداول في الوضع الضريبي العام الذي يقض مضاجع مختلف المؤسسات الاقتصادية و​المهن الحرة​ وقطاع الاعمال في ظل التردي الاقتصادي الكبير الذي يشهده البلد.

وفي بيان صادر عن الوزارة، قالت ان "اللقاء ساده جو من الصراحة والانفتاح، حيث أبدى الوزير خليل تفهما كبيرا لهواجس الهيئات الاقتصادية ولمطالبها، وعلى وجه التحديد، في ما يتعلق بالرسم المالي المقطوع المفروض على المكلفين بضريبة الدخل، وافق الوزير خليل كما جرت العادة منذ العام 2014 حتى اليوم، على تأجيل موعد تطبيق هذا الرسم تحسسا منه بالاوضاع القائمة. ولهذه الغاية أجرى الوزير خليل اتصالا هاتفيا مع الرئيس المكلف ​سعد الحريري​، واتفقا مشكورين على ​آلية​ لاقرار التأجيل واعفاء المكلفين من الرسم وارجائه للعام 2020."