زار رئيس ​الهيئات الاقتصادية​ ​محمد شقير​​ وأمينها العام ​نقولا شماس​​، وزير المالية ​علي حسن خليل​ في مقر الوزارة. وفي بيان للهيئات الاقتصادية، لفت الى ان "تم التداول في الوضع الضريبي العام الذي يقض مضاجع مختلف المؤسسات الاقتصادية و​المهن الحرة​ وقطاع الاعمال في ظل التردي الاقتصادي الكبير الذي يشهده البلد"، مشيرا الى "ان اللقاء ساده جو من الصراحة والانفتاح، حيث أبدى الوزير خليل تفهما كبيرا لهواجس الهيئات الاقتصادية ولمطالبها، وعلى وجه التحديد، في ما يتعلق بالرسم المالي المقطوع المفروض على المكلفين بضريبة الدخل، وافق الوزير خليل كما جرت العادة منذ العام 2014 حتى اليوم، على تأجيل موعد تطبيق هذا الرسم تحسسا منه بالاوضاع القائمة. ولهذه الغاية أجرى الوزير خليل اتصالا هاتفيا مع الرئيس المكلف ​سعد الحريري​، واتفقا مشكورين على آلية لاقرار التأجيل واعفاء المكلفين من الرسم وارجائه للعام 2020.

و في ما يتعلق بالتخفيض الاستثنائي على مختلف ​الغرامات الضريبية​، وافق الوزير خليل بناء على طلب الوفد بإعداد نص قانوني معجل مكرر لارجاء مهلة تسديدها من 20/10/2018 الى 31/12/2018. اما في ما يتعلق بالتسويات الضريبية الاستثنائية التي ابطلها ​المجلس الدستوري​ والتي من شأنها ان تريح المؤسسات وتوفر مبالغ كبيرة للخزينة، وعد الوزير خليل بإعادة صياغة هذه النصوص في موعد قريب.

وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق على استمرار التواصل الايجابي والتعاون المثمر بين الهيئات الاقتصادية و​وزارة المالية​".