أعلن السودان عن تخفيض فاتورة الاستيراد بمقدار 600 مليون دولار، بعد مضي 6 أشهر من السياسات التي اتخذها البنك المركزي بداية العام الجاري، للسيطرة على تعاملات النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي، وإجراءات السيطرة على عمليات الاستيراد والتصدير.
وكشف البنك المركزي أن قراراته بشأن السيطرة على حسابات وموارد الأجهزة الحكومية بالنقد الأجنبي والمحلي داخليًا وخارجيًا، بحيث يتم حسابها ضمن أرصدة البنك المركزي، قد نفذت بالكامل. ويجري العمل حاليًا على تحسين أداء تلك الوزارات في التحصيل الإلكتروني، الذي تقرر أن يكون هو وسيلة الدفع الوحيدة مع بداية العام المقبل.
وقال محافظ بنك السودان المركزي مساعد محمد أحمد في حديث صحفي إن السياسة التي نفذها البنك المركزي لترشيد النقد الأجنبي، بحيث يكون موجهًا لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات القطاعات الإنتاجية، ساهمت في تخفيض فاتورة الاستيراد والعجز التجاري بمقدار 660 مليون دولار، وذلك خلال 6 شهور منذ تطبيق موازنة عام 2018، رغم أن الموازنة نصت على رفع سعر الدولار الجمركي من 6.9 جنيه إلى 18 جنيهًا للدولار، ما أدى إلى زيادة قيمة السلع المستوردة بنسبة 300%.
