أصدرت ادارة "سرادار بنك" البيان التالي: "ان ادارة سرادار بنك ش.م.ل ترفض جملةً وتفصيلاً ما ورد من قبل الموظفين المستغنى عن خدماتهم ووكيلهم القانوني في جميع وسائل الاعلام المرئي والمسموع لمخالفته الواقع وللاسباب التي تحتفظ بحق الادلاء بها لاحقاً أمام المراجع المختصة".
وأضاف البيان "وضع سرادار بنك استراتيجية جديدة هدف من خلالها الى تعزيز راحة زبائنه و متطلباتهم. هذه الاستراتيجية مكنته في وقت قصير نسبياً من تحقيق النمو الاعلى ضمن مصارف "ألفا" ، التي انضم الى لائحتها أخيراً، لافتا الى "بما أن هذه التحديات تحتاج الى خبرات وكفائات محترفة، عمدت ادارة البنك الى زيادة عدد موظفيها بمعدل 40 موظفا بدوام كامل متفوقين في اختصاصهم وقادرين على الانسجام مع متطلبات التغيير، والوجهة الجديدة التي يبتغيها المصرف".
وتابع "لذلك، اضطرت الادارة الاستغناء عن عدد من الموظفين مؤخراً مع العلم أنها عقدت اتفاقيات ومخالصات مع 30 من أصل 48 موظفاً تم الاستغناء عن خدماتهم وذلك بعد حصولهم على كامل حقوقهم من تعويضات ومخصصات مراعيةً بدقة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وكانت قيمة تلك التعويضات موازيةً تقريباً للتي أعطيت الى زملائهم المصروفين عام 2017."
واوضح ان "الادارة سعت جاهدةً بالتعاون مع وزارة العمل واتحاد نقابات موظفي المصارف للتوصل الى حل يرضي الموظفين الـ18 المعترضين على القيمة من خلال منحهم مخصصات اضافية لكن دون جدوى."
واكد البيان ان "ادارة سرادار بنك تتعامل مع هذا الواقع بكل دقة مع مراعاة كافة الاطر القانونية كما تحتفظ بحق اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل شخص شهر ومس بسمعة المصرف."
