أصدر "الاتحاد العمالي العام" بياناً اشار فيه الى انه "على الرغم من إنّ إدارات المصارف تعلن عن أرباح سنوية خيالية بمليارات الدولارات، وعلى الرغم من إمساكها بحياة أكثر من مليون ونصف مدين لها من اللبنانيين بأشكال مختلفة، ومع أنها تغرف الأرباح الهائلة من التوظيف بسندات الخزينة اللبنانية، ها إنّ بعضها يلجأ إلى صرف عشرات الموظفين دورياً بصورةٍ تعسفية وفي طليعة هذه المصارف يأتي بنك سرادار الذي صرف عام 2016 50 موظفاً ثم عام 2017 11 موظفاً وعام 2018 50 موظفاً آخر والحبل على الجرار."
واضاف البيان "وقد اتخذ اتحاد نقابات موظفي المصارف موقفاً في غاية المسؤولية بدءاً من المفاوضات المباشرة مع إدارة المصرف مروراً بطلب الوساطة من وزارة العمل التي رفضت الإدارة نتائجها ممّا أدّى إلى فشل هذه الوساطة واستدعى اللجوء إلى مجلس العمل التحكيمي."
واعتبر ان "اتحاد نقابات موظفي المصارف سلك كل السبل القانونية مرتكزاً إلى اتفاقيات سابقة وملزمة وسوابق يبني عليها في تعويضات الصرف في هذا القطاع، لكن كل ذلك ذهب سدىً نتيجة تعنت إدارة مصرف سرادار. وها هو يضطر بعد كل ذلك إلى التحرك الفاعل على الأرض."
واكد الاتحاد العمالي العام انه "إزاء كل هذه التطورات الخطيرة، والقلق الذي ينتاب عموم موظفي المصارف والخوف على مصيرهم، على تضامنه المطلق والحاسم مع اتحاد نقابات الموظفين والموظفين المصروفين ويعاهدهم جميعاً على تقديم كل أشكال الدعم بما فيها ما سبق وقام به من تصعيد بالتنسيق مع قيادة اتحادهم بالاعتصام والتظاهر أمام أبواب المركز الرئيسي وفروع المصرف المعني إلى أن نصل جميعاً إلى تطبيق الاتفاقات النافذة والى ما يؤدي إلى وصول المصروفين إلى حقوقهم المشروعة."
