حذر رئيس "بنك إنكلترا" مارك كارني من أن تنفيذ "البريكست" دون اتفاق سيتسبب في شلل الاقتصاد البريطاني وحدوث أزمة بقطاع العقارات ما يؤدي إلى تراجع أسعارها بمقدار الثلث.
وقال لأعضاء البرلمان البريطاني "إن البنك المركزي لن يكون قادر على تجنب الأزمة بخفض معدلات الفائدة مثل ما فعل في 2016 بعد التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي حال إتمام البريكست دون اتفاق".
وأرجع كارني عدم قدرة البنك على التدخل نتيجة أن معدل التضخم والبطالة سيشهدوا ارتفاع.
كما وافق كارني على تمديد فترة ولايته للبنك المركزي البريطاني حتى كانون الأول 2020، من أجل تحقيق إجراءات بريكست ناجحة وفترة انتقالية فعالة لبنك إنكلترا.
