كشفت دراسة حديثة صادرة عن معهد الدراسات المالية أن حجم ​الاقتصاد البريطاني​ يقل الآن بنحو 16% عن المستويات المفترض أن يكون عليها حال استمرار نموه بنفس مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية.

وذكرت الدراسة أن خسائر بريطانيا نتيجة تقلص حجم الاقتصاد بلغت 300 مليار جنيه إسترليني (391 مليار دولار).

وأوضحت البيانات أن الإنتاجية المروعة التي نمت بنسبة 0.3% بشكل سنوي منذ 2008 مقارنة بالمعدلات التاريخية عند 2% إحدى أسباب تقلص حجم الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه أكدت الدراسة على أن النمو السريع للعمالة ساعد على تخفيف أثر الأزمة بالنسبة للأجور، وذلك على الرغم أن متوسط دخل الأسرة كان من المفترض أن يصبح أعلى بمقدار 4200 جنيه إسترليني حال استمرار النمو بنفس المعدل التي كانت عليه قبل الأزمة.