اعلن رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج رفض الاتحاد للسياسة التي لا توفر الطمأنينة للعاملين في "سرادار بنك" والتي لم يشهدها القطاع المصرفي اللبناني من قبل، وللاسلوب في العلاقات التعاقدية في القطاع المصرفي.
واضاف الحاج في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم بحضور رئيس نقابة موظفي الصارف في لبنان اسد خوري والمصروفين من "سرادار بنك" يرافقهم المحامي شربل نصر "في خضم الازمات المعيشية والاجتماعية التي ارهقت كاهل جميع اللبنانيين وبالاخص الاجراء والمستخدمين، وفي القطاع المصرفي ايضاً، استمرت ادارة سرادار بنك ش.م.ل في سياسة تخفيض عدد مستخدميها تارة متذرعة بإقفال الفروع، وطوراً بسعيها مواكية التقنيات الحديثة في القطاع المصرفي، ضاربة عرض الحائط اولاً تضحيات وتعب الزملاء المصروفين، وثانياً ضآلة فرص العمل في القطاع المصرفي وما لها من سلبيات على الواقع المعيشي لكل مصروف، بغض النظر عن مبلغ التعويض الذي سيتقاضاه مقابل انهاء عقد استخدامه".
وتابع "إن موضوع الصرف في سرادار بنك ش.م.ل ظاهرة قد تتكرر مع ادارات مصرفية أخرى لا تحترم اصول التعاطي مع مستخدميها، وقد تشكّل هاجسًا لكل مستخدم مصرفي يخشى على ديمومة عمله في زمن يشهد الكثير من المتغيرات على صعيد اساليب العمل المصرفية وفي زمن انعدام القوانين التي تحمي المستخدم وتردع صاحب العمل من اخذ قرارات تعسفية بحق زملاء ابرياء من اي تهمة او تقصير ."
واشار الى ان إن "الاتحاد الذي رفض ما ورد في قانون العمل المادة 50 وايضاً في المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي، استطاع بتعاون وتضامن الزملاء المصروفين في المصارف التي اقفلت ابوابها او اندمجت من ايجاد البديل العادل، فكان الاتفاق على تعويضات صرف تخطت اضعاف ما ورد في قانون العمل وقانون الدمج تجسدت بالاتفاقيات والقرارات التحكيمية الخاصة التي عالجت موضوع الصرف بما يرضي ادارات المصارف والزملاء المسرحين من العمل. وقد نجح الاتحاد في هذا الامتحان واستطاع على مدار السنوات العشرين الاخيرة توقيع العشرات من الاتفاقيات التي انصفت زملاءنا في المصارف التي اندمجت او قررت تصفية اعمالها واقفال ابوابها."
واردف "هذه السياسة اتبعها مجلس الاتحاد مع ادارة سرادار بنك ش.م.ل المنبثقة عن عملية دمج مصرفين هما البنك التجاري للشرق الادنى وبنك الصناعة والعمل، فجرت مفاوضات شاقة مع ادارة المصرفين انتهت في نهاية العام 2015 بتوقيع اتفاقيتين مع ادارة المصرفين اعطت الادارة الحق بصرف من تشاء من الزملاء في كل من البنك التجاري للشرق الادنى وبنك الصناعة والعمل مقابل تعويضات عادلة ومشابهة للتعويضات التي سددت لزملائهم في مصارف اندمجت قبل العام 2015 وقد تضمنت الاتفاقيتان نصوصًا واضحة تحفظ الحقوق المكتسبة وتحدد شروط العمل في بنك سرادار ش.م.ل وليد عملية الاندماج بين المصرفين المذكورين اعلاه . فسادت اجواء من التفاهم بين طرفي الانتاج في كل من المصرفين وتحقق المبتغى ، واعلن عن نشوء سرادار بنك ش.م.ل الذي كنا وما زلنا نأمل له كل الازدهار والتطور والنمو ، وبالطبع الذي يفترض ان يحافظ على ديمومة العمل لاكثرية زملائنا الذين عملوا لسنوات طويلة بجد وكفاءة في المصرفين المندمجين."
ولفت الى انه "في المقابل تطبق التعويضات الواردة في هاتين الاتفاقيتين على الزملاء الذين قد تضطر ادارة سرادار بنك ش.م.ل إلى صرفهم بسبب اعادة الهيكلة من جراء عملية الاندماج وقد تضمنت الاتفاقيتان نصًّا اجاز تحقيق هذه المهمة في خلال سنة من تاريخ التوقيع. وبالفعل فقد تم الاستغناء على عدد يقارب الخمسين في خلال العام 2016 وسددت لهم التعويضات الواردة في الاتفاقيتين فاطمأن الجميع واعتقد من بقي في العمل بأن الاستمرارية مصانة ولا خوف على ديمومة العمل مع ادارة سرادار بنك"، مضيفاً "لكن حصلت المفاجأة في مطلع العام 2017 عندما قررت الادارة اقفال عدد من الفروع وصرف عدد من مستخدميها ونقل آخرين الى مراكز عمل اخرى وقد بلغ عدد المصروفين (11) مستخدمًا وبدأت المفاوضات مجدداً مع ادارة سرادار بنك ش.م.ل التي رفضت تطبيق التعويضات الواردة في الاتفاقيتين متذرعة بانتهاء مفاعليهما فكانت وساطة وزارة العمل التي شددت على ضرورة اعطاء المصروفين في العام 2017 تعويضات شبيهة بالتعويضات التي سددت لزملائهم في العام 2016، لافتاً الى ان "الادارة رفضت اقتراح الوسيط وفشلت الوساطة وتدخل رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر مشكوراً واستطاع بعد اعتصامين وتهديد بالاعتصام على مداخل كل فروع المصرف الاتفاق مع ادارة البنك على دفع تعويضات ارتضاها الزملاء المصروفون البالغ عددهم احدى عشر بسبب ظروفهم المعيشية الضاغطة".
ولفت الى ان "انتهى العام 2017 ولم يتقاض الزملاء المصروفون في ذلك العام تعويضاتهم كاملة بل سددت لهم على دفعات كسلفة على التعويضات لحين اتمام معاملات الاعفاء الضريبي".
وقال الحاج "اعتقدنا بأن موضوع الصرف في سرادار بنك ش.م.ل انتهى مع الدفعة الثانية من المصروفين لكن كانت المفاجأة للاتحاد عندما تبلغت وزارة العمل في نهاية شهر ايار 2018 قرار الادارة بالاستنغناء عن عدد من الزملاء بلغ عددهم ما يناهز الخمسين متذرعة بأن الصرف اسبابه تبديل في نظم عمل المصرف واستخدام تقنيات عمل متطورة تؤدي الى تخفيض عدد العاملين في الفروع."
وقال "تبين لنا بأن ادارة المصرف لم تنتظر رد الوزارة على طلبها ولم تتقيد بمهلة التشاور المحددة بالقانون بثلاثين يومًا فقد بادردت قبل التقدم بكتابها الى الوزارة باستدعاء المقرر صرفهم وممارسة سياسة الترغيب والترهيب لحثهم على الاستقالة مقابل الحصول على تعويضات اقل من التعويضات التي سددتها الادارة لزملائهم الذين صرفوا في عامي 2016 2017".
وتابع "كما تبين للاتحاد بأنه من بين المقرر صرفهم زملاء لا يعملون في الفروع ومهامهم الوظيفية لا تتعارض مع رغبات الادارة في اعتماد نظم عمل حديثة كما من بينهم زملاء عملوا في الفروع التي اقفلت في العام 2017 وتعهدت لهم الادارة باستمرارهم في العمل بعد اقفال فروعهم كما تبين ايضاً وايضاً بأن الادارة لم تعرض لوزارة العمل الخطة الواجب اعتمادها من اجل تطبيق هذه النظم المتطورة المطبقة في عدد من المصارف في لبنان والتي لم تبادر إلى ىتخفيض عدد مستخدميها عند تطبيق هذه النظم. والملفت في الموضوع بأن عددًا من الزملاء الذين وافقوا على الاستقالة مكرهين وافقوا ايضاً على ان تدفع لهم مبالغ من التعويض في خلال عامي 2019 و2020. فهل يعقل بأن يوافق المصروف من العمل على تقسيط تعويضه؟"
واوضح "حاولنا بالمفاوضات المباشرة اولاً ولاحقاً من خلال وساطة وزارة العمل اقناع ادارة سرادار بنك ش.م.ل إعطاء الزملاء الذين فوضوا الاتحاد المفاوضة باسمهم تعويضات مشابهة للتعويضات التي تقاضاها زملاؤهم الذين صرفوا من العمل في عام 2016. كما جاء مقترح وسيط وزارة العمل يطالب الادارة اعطاء المصروفين تعويضات مشابهة للتعويضات التي سددت في عامي 2016 و 2017 . وافق الاتحاد على مقترح الوسيط ، لكن الادارة رفضته متذرعة بأنه لا يجوز التفريق بين الزملاء الذي صرفوا في العام 2018 فلا يجوز ان يتقاضى من تمرد على قرار الادارة تعويضات اكثر من التعويضات التي تقاضاها زملاؤهم الذين اجبروا على قبول تعويضات اقل مما دفع سابقاً . هذا الادعاء انهى وساطة وزارة العمل بالفشل".
واعتبر إن "انتهاء الوساطة بالفشل يعطي الحق للاتحاد والزملاء المصروفين الذين رفضوا سياسة الاكراه الحق بالتحرك في كل الاتجاهات من اجل المدافعة عن حقوقهم والمطالبة بمساواتهم بزملائهم الذين سددت لهم تعويضات وردت في الاتفاقيتين الموقعتين بين الاتحاد وادارة كل من المصروفين في العام 2015."
واضاف "هذه هي الوقائع المتعلقة بموضوع الصرف في سرادار بنك منذ العام 2016 الى العام الحالي والتي قد تمتد الى الاعوام اللاحقة وتطال ايضاً عددًا غير محدد من الزملاء في المصرف وبذرائع جديدة. إن مجلس الاتحاد لا يمكنه الموافقة على هذه السياسة التي لا توفر الطمأنية لزملائنا العاملين في سرادار بنك والتي لم يشهدها القطاع المصرقي اللبناني من قبل، متسائلاً "هل يعقل ان يبقى قرار الصرف مسلطًا على رقاب الزملاء في البنك ؟"
وقال "الجواب، لا يمكن للاتحاد الموافقة على هذا الاسلوب في العلاقات التعاقدية في القطاع المصرفي . ان الاتحاد على استعداد للتفاوض مع ادارة البنك من اجل صياغة اتفاقية نهائية واخيرة ومفتوحة المدة بين الاتحاد والادارة تجيز لها انهاء عقود من ترغب من المستخدمين مقابل دفع تعويضات توافق عليها الجمعية العمومية للزملاء في سرادار بنك ش.م.ل. شرط دفع تعويضات العام 2016 مجدداً الى الزملاء المصروفين في العام 2018 الذين تمردوا على سياسة الاكراه ورفضوا التوقيع على كتب الاستقالة مقابل تعويضات فرضتها الادارة وتدفع بالتقسيط"
وتابع "ان استمرار الادارة على موقفها الرافض لمقترح الاتحاد بالنسبة للزملاء الذين ما زالوا يناضلون من اجل تطبيق المساواة في التعويضات مع زملائهم الذين صرفوا في العام 2016 سيحتم على الاتحاد القيام بالخطوات التي تؤدي الى تحقيق مبتغاه كالاعتصام والاضراب. كما سيتابع بالتنسيق مع المحامي الاستاذ شربل نصر بوكالته عن الزملاء المصروفين الملف القضائي امام مجلس العمل التحكيمي" .
وختم "يتوجه مجلس الاتحاد من كل ادارات المصارف الى احترام تعب وتضحيات الزملاء المصرفيين على اختلاف رتبهم ووظائفهم والابتعاد عن تطبيق قرارات الصرف بالاكراه والتفاوض مع الاتحاد من اجل الاتفاق على صيغ تحظى على موافقة المصروفين وزملائهم الباقين في العمل حفاظاً على استقرار القطاع المصرفي في هذه الظروف العامة التي تتطلب تضافر كل الجهود على مختلف الاصعدة من اجل استقرار البلاد اقتصاديا واجتماعياً وشكراً".
ومن ثم القى رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان اسد خوري كلمة قال فيها "سأكمل من المكان الذي انتهى إليه زميلي جورج الحاج رئيس الاتحاد في عرض مسلسل هذا الفيلم الدرامي الطويل من عمليات صرف الموظفين والتي عرفنا تاريخا لبدايتها, حيث كانت مع إعادة إحياء بنك سرادار على اثر عملية الدمج المنسقة والمدعومة وعلى كل المستويات من قبل مصرف لبنان والتي لا ندري متى أو إذا ما كان سيكون لها نهاية".
واضاف "فكما أدلى الزميل جورج الحاج رئيس الاتحاد وعلى اثر عملية الدمج بين بنك الصناعة والعمل والبنك التجاري للشرق الأدنى دارت مفاوضات بيننا وبين إدارة المصرف , أخذت أشهر عديدة حتى وصلنا الى توقيع اتفاقيتين لتعويضات عادلة لصرف عدد من الزملاء في المصرفين المذكورين , وعليه فقد تم الاستغناء عن حوالي الخمسين موظف في عام 2016 وأؤكد يومها بأننا طلبنا من إدارة المصرف اخذ الوقت اللازم لدراسة هيكليتها الجديدة ووضع لائحة نهائية بأسماء الموظفين المنوي الاستغناء عنهم لكي ننفي أي سؤ تفاهم مستقبلا بين الموظفين والاتحاد من جهة والإدارة من جهة أخرى."
واوضح "على رغم ذلك وبعد انقضاء بضعة أشهر قليلة على تاريخ انتهاء اتفاقية الصناعة والعمل طالعتنا ادارة المصرف بلائحة من 11 موظف في العام 2017 مقررة الاستغناء عنهم , فقاد اتحاد المصارف سلسلة مفاوضات معتبرا ان هذا الأجراء هو التفاف على الاتفاقيات الموقعة بخصوص عملية الدمج انتهت الى تقديم وساطة وزارة العمل والتي جاءت مقترحات الوسيط شبيهة بالتعويضات المدرجة في الاتفاقيتين الموقعتين , اثر عملية الدمج ، ولكن إدارة بنك سرادار رفضت وبكل أسف مقترحات وسيط الوزارة وهنا بدأت المواجهة."
ولفت الى انه "على اثر هذا التعنت تدخل رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر على خط التفاوض مع الإدارة , ولما لم يفلح بعد عدة اتصالات ولقاءات عمد الى قيادة مواجهة نوعية من اعتصامات أمام إدارة وفروع بنك سرادار والتهديد بالتظاهر الى ان عادت الإدارة وطلبت التفاوض من جديد , ومواكبة لما استجد تم تكليفي مع الزميل اكرم عربي لمتابعة المفاوضات من قبل اتحاد المصارف."
بعد سلسلة من ألقاءات المباشرة مع إدارة المصرف في مبنى الاتحاد العمالي العام استمرت لبضعة اشهر، توصلنا الى اتفاقية جديدة نالت موافقة الموظفين ال11 المصروفين حيث تم دفع سلفة عليها لكل موظف ولا تزال العمليات الإجرائية حتى اليوم على نار حامية لإتمام كافة بنودها ودفع ما تبقى من تعويضات والتي تشكل ما نسبته بين الـ50% إلى الـ 60% من الاتفاقيتين الموقعتين اثر عملية الدمج .
وتابع "أما وقد انتهى عام 2017 على ما انتهى اليه , واطل عام 2018 وإذ بوزارة العمل ونحن نتبلّغ بعملية صرف ثالثة قوامها 50 موظف , ولكن بتعويضات لا تحاكي لا من قريب ولا من بعيد تعويضات الصرف المعتمدة في سائر المصارف وهي اقل بكثير مما اعطي من تعويضات صرف لزملائهم في عامي 2016 و 2017 ، ولقد استفاض الزميل جورج الحاج في عرض كافة المراحل من مفاوضات مباشرة الى وساطة وزارة العمل والتي باءت جميعها بالفشل بعد رفضها من قبل ادارة بنك سرادار".
وتوجه "من إدارة بنك سرادار وسائر الإدارات في المصارف بالقول بان عمليات الصرف المتلاحقة , أفقدت الموظف المصرفي الاستقرار والأمان وزرعت في داخله القلق الدائم على الغد والمصير . وهذا ما لا نقبل به وسنواجهه بكافة الوسائل وأؤكد بأنه سيكون هنالك في الأيام القليلة القادمة اعتصامات وتظاهرات نحدد زمانها ومكانها في بيانات لاحقة".
بعدها تحدث المحامي شربل نصر بوكالته عن المصروفين فأشار إلى ان ادارة المصرف لجأت إلى صرف اجراء وفقاً للمادة 50 من قانون العمل لاسباب اقتصادية وهي سابقة خطيرة في القطاع المصرفي ، بهدف حرمان الاجراء المصروفين من التعويضات التي نص عليها بيروتوكول الدمج ، وهو خرق وا ضح لقانون دمج المصارف التفافاً على عملية الدمج ، واضاف : تقدمنا بدعاوى امام مجلس العمل التحكيمي بصرف تعسفي والتعويضات ليست خيار للمصرف بل حتى مكتسب للمصروفين من صلب النظام لا يمكن التغاضي عنه . ان ادارة سرادار بنك خالفت القوانين ولا سيما قانون الدمج وتخلفت عن موجباتها .
واخيراً كلمة دنيز نصر باسم المصروفين فشرحت الاسلوب الذي اعتمدته ادارة المصرف بالاتصال بكل موظف على حدا لابلاغه الاستغناء عن خدماته وترك العمل فوراً ، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والانظمة التي ترعى حقوق الموظفين .
واضافت صقر : "والحجة لديهم الوضع الاقتصادي عاطل ، وهنا نحن كنقابيين طلبنا من رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج ورئيس النقابة اسد خوري للتدخل ، وتقدما بطلب وساطة إلى وزارة العمل التي اكدت ان ان الطرد تعسفي ويخالف نص المادة 50 من قانون العمل . وقد صدر عن وزارة العمل توصية هذا نصها " استفادة المستخدمين موضوع الوساطة من الحقوق والتعويضات التي استفاد منها زملائهم المصروفين سابقاً والادارة رفضت هذه التوصية".
