شكر مجلس نقابة أصحاب مكاتب الإستقدام في لبنان في بيان، وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال محمد كبارة على "المذكرة التي أصدرها والتي تضع الية واضحة لتطبيق القرار رقم 21/1 والذي يمنع بموجبه مكاتب الاستقدام من إقتطاع اي مبلغ من رواتب العاملات في الخدمة المنزلية ومنع المكاتب من التعامل مع السماسرة او فتح أفرع لهم"، آملا من "المولجين في وزارة العمل بتطبيق هذه المذكرة أن يقوموا بواجباتهم بأمانة وذلك لإنقاذ هذا القطاع بعد أن وصل الى درجة خطرة جدا".
ودعا "المواطنين الذين يودون استقدام عاملات لمنازلهم أن يتأكدوا من أن المكتب الذي يتعاملون معه هو مكتب مرخص من قبل وزارة العمل وملتزم بالقوانين وذلك للحفاظ على حقوقهم وحقوق عاملاتهم، وبأن اي مكتب يطالبهم بإقتطاع اي مبلغ من رواتب العاملات وإعطائه إياه يعتبر طلبا غير قانوني وممنوع الاستجابة له. وفي حال إستجابة الكفيل للمكتب وإعطائه من رواتب العاملات يعرض الكفيل أيضا للمسؤولية ويعتبر تواطؤا تكون نتيجته وضع الكفيل وأفراد عائلته على اللائحة السوداء ومنعهم من إستقدام عاملات لمنازلهم، وكذلك تحميلهم مسؤولية عواقب ما يمكن ان تتعرض له أو ما تقوم به العاملة كرد فعل على هذا الظلم الذي ارتكب في حقها".
وتمنى على "المواطنين الذين طلبوا عاملات لمنازلهم منذ بداية هذا العام واقتطعوا اي مبلغ من رواتب العاملات، بناء على طلب المكتب، أن يطالبوا المكتب هذا بإعادة المبلغ المقتطع للعاملة، وإذا لم يستجب المكتب لطلبهم الرجاء إبلاغ وزارة العمل بهذا الامر وبأن اي سكوت او اهمال عن هذا الموضوع يعرض الكفيل للمساءلة القانونية".
