قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن الصدمة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية ما زالت تؤثر على الاقتصاد والأوضاع المالية للمواطنين.
وأضاف هاموند أنه بعد مضي عشر سنوات على الأزمة المالية لا يزال البريطانيون يعانون من آثارها، ولكنه أشار إلى أن ارتفاع الأجور وانخفاض التضخم كانا مؤشرين جيدين بالتزامن مع حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأكد أنه رغم التسبب في حالة من الركود في الأجور والمعيشة، لكن بريطانيا كانت أفضل بكثير من العديد من جيرانها، لافتاً إلى أنهم لم يعانوا من ارتفاعات كارثية للبطالة بل على العكس شهدوا نمواً في الوظائف بثلاثة ملايين وظيفة خلال هذه الفترة.
كما دافع عن الجهود الحكومية لخفض الديون، وهو ما يراه كثير من المواطنين أنه أثر سلباً على دخل البريطانيين والاقتصاد بوجه عام.
