أشار رئيس ​​الهيئات الاقتصادية​​ ​محمد شقير​ الى انه "كان يفترض البدء بدفع الضريبة المقطوعة على جميع المكلّفين منذ العام 2000 الا انه ارجئ العمل به بموجب قانون، وبما ان الهيئات الاقتصادية ترى ان الوضع اليوم صعب جدا لتطبيق هذا القانون، تواصلنا مع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​ ووضعناه في أجواء وضع ​القطاع الخاص​ وأوضاع ​التجار​، وقد أبدى الوزير خليل كل تفهّم تجاه هذه الأزمة، الا انه اكد ان الغاء هذه الرسوم يحتاج الى قانون لأنها صدرت بقانون وهذه الخطوة تحتاج الى قرار يصدر عن ​مجلس النواب​. لكن الوزير وعد بدرس هذا الموضوع.وعمّا اذا كان هناك امكانية لذلك خصوصا وان صلاحيات الوزير في حكومة تصريف الاعمال محدودة، وعد خليل الهيئات بالعمل ضمن صلاحياته العمل على تأجيل تنفيذ تطبيق هذا القانون، الذي يوصي بتنفيذ هذه الضريبة بدءا من هذا العام".

وفي حديث صحفي، أكد شقير ان "الهيئات تعمل على ايجاد حلول لهذه الأزمة تداركا منها للاوضاع الاقتصادية الاكثر من صعبة التي تمر بها الشركات، ونأمل في التوصّل الى حل في هذه الأزمة لأن هناك العديد من المؤسسات لا تتهرب من دفع هذه الضريبة انما ليس في مقدورها فعليا ان تدفع هذه الضريبة، خصوصا المؤسسات التي لديها فروع عدة، فمليونا ليرة عن كل فرع يعتبر مبلغا كبيرا، لن يستطيع اصحاب المهن دفعها"، مشيراً إلى أن "​الضرائب​ ​الجديدة​ التي فرضت مؤخرا أضعفت من عمل المؤسسات الشرعية على حساب غير الشرعيين والمهرّبين، لذا نحن نسعى بتحركنا هذا الى المحافظة على عمل المؤسسات الشرعية".

وعمّا اذا كان هناك المزيد من التحركات التي ستقوم بها الهيئات من اجل ايجاد حل لهذه الأزمة: قال: "المخرج الوحيد في يد الوزير، فهو ابدى تفهما لوضعنا، حتى انه أبلغنا انه لو يستطيع الغاءها لكان فعل، لكنه يحاول ارجائها ضمن صلاحياته في ظل غياب ​الحكومة​"، اما عن الذي اقدم على دفع هذه الضريبة، فاوضح شقير انه "اذا جرى ارجاء دفع الضريبة، فلا شك ستُخصم من الضريبة التي يتوقع ان يدفعها العام المقبل"، مشيرا الى انه "حتى اليوم لا ​علم​ له بأن احدا دفع هذه الرسوم".