بدأت السلطات السودانية تنفيذ حملة ميدانية عاجلة لتفتيش الشركات والكيانات التجارية، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر بكافة أنحاء البلاد.
وتأتي الحملة في إطار سياسة الحكومة لمحاربة الفساد، تحت شعار "التوعية القانونية مدخل لاقتصاد سليم"، تفعيلاً لعمل المسجل التجاري وتطبيقا للقانون ودعماً للاقتصاد وتهيئة مناخ أفضل للاستثمار.
ودشن وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم، الحملة، يوم الأحد، مشيراً إلى أنها تأخرت لمدة أربع سنوات نتيجة للظروف الاقتصادية.
