أعلنت حكومة جيبوتي في بيان أن الدولة أمّمت حصة ميناء جيبوتي التي تبلغ الثلثين في مرفأ "دوراليه" للحاويات، في أحدث تطور في نزاع يمتد إلى ست سنوات مع "موانئ دبي العالمية" التي تسيطر عليها حكومة الإمارة.
وفي شباط، ألغت جيبوتي عقدا مع "موانئ دبي العالمية"، أحد أكبر شركات إدارة الموانئ في العالم، لإدارة مرفأ "دوراليه" للحاويات، وسيطرت على المرفأ.
واعتبرت محكمة في لندن في وقت لاحق ان عقد "موانئ دبي العالمية" لإدارة المرفأ لا يزال ساريا.
وميناء جيبوتي، المملوك بنسبة الأغلبية لدولة جيبوتي، يملك حصة بنحو الثلثين في مرفأ دوراليه للحاويات، بينما تملك "موانئ دبي العالمية" حصة الثلث المتبقية.
ورغم ذلك، قالت جيبوتي إن المرفأ أصبح "من الناحية الفعلية" تحت سيطرة "موانئ دبي العالمية"، رغم أنها تحوز فيه حصة الأقلية فقط.
وأعلنت رئاسة الدولة في بيان انه بالتأميم المباشر لحصة ميناء جيبوتي، ستضمن البلاد سيطرة الحكومة على المرفأ.
وجاء في البيان "قررت جمهورية جيبوتي التأميم مع السريان الفوري لجميع الأسهم والحقوق الاجتماعية لميناء جيبوتي في شركة مرفأ دوراليه للحاويات لحماية المصالح الأساسية للبلاد، والمصالح المشروعة لشركائها... ولمرة أخرى، تؤكد جمهورية جيبوتي بشكل واضح أن شركة مرفأ دوراليه للحاويات لا يمكنها تحت أي ظرف من الظروف أن ترجع تحت سيطرة موانئ دبي العالمية".
وتابع "ولذا فإن موانئ دبي العالمية أمامها دولة جيبوتي كمحاور وحيد في جميع المناقشات المتعلقة بتداعيات إنهاء عقد الامتياز، ولذا فإن تعويضا عادلا هو الخيار الممكن الوحيد أمام موانئ دبي العالمية، تمشيا مع قواعد القانون الدولي".
