اشتقبل رئيس واعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الرئيس نجيب ميقاتي يرافقه النائب نقولا نحاس ووفد من شخصيات إقتصادية شمالية. وخلال اللقاء، قدّم ميقاتي رؤية مطولة "عن الواقع الاقتصادي والمالي في لبنان والارقام الاقتصادية والصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد على صعيد الدين العام والهدر والركود وتكلفة القطاع العام، مما يتسبب باكلاف تشغيلية مرتفعة وبجمود اقتصادي كبير".
واشار الى"غياب اية رؤية اقتصادية او اجتماعية والى تحوّل الاصلاح مجرد قول وشعار من دون فعل"، لافتاً الى ان "المصرف المركزي يقوم بدور اساسي في استباق الازمات واستيعاب اي خلل ، وهذا الدور يكون عادة استثنائيا ، لكن بسبب الظروف المتتالية يتم تحميل المصرف المركزي اكثر مما يجب ان يحتمل".
وتمنى" تشكيل حكومة جديدة تضم فريقاً اقتصادياً متجانساً قادراً على اتخاذ القرارات المناسبة لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل تحرك الركود القائم".
وشدد على " ان عجز الكهرباء يحتاج الى معالجة ملحة نظرا لانعكاساته السلبية في زيادة الدين العام". وعرض "لتجربة شركة "نور الفيحاء" التي لا تزال عالقة في ادراج الحسابات السياسية".
وردا على اسئلة الحضور، قال ميقاتي "ان زيادة رواتب القطاع العام ستستتبع حكما بالمطالبة بتصحيح غلاء المعيشة للقطاع الخاص ما سيرتب اعباء اضافية لا يستطيع القطاع الخاص تحملها ، ولذلك نحن نتمنى على المجلس الاقتصادي والاجتماعي اقتراح الحلول المناسبة لهذه المعضلة المقبلة حتما".
وأضاف: "كل الدول تستدين والدين العام لا يشكل مشكلة اذا كان هناك نمو مناسب يشكل ايرادات لسد الدين وخدمته . لكن في ظروفنا الحالية بات الدين العام في لبنان مصدر خوف كبير بسبب غياب مؤشرات النمو الأساسية".
وردا على سؤال عن موضوع الحركة الاقتصادية في طرابلس قال "انا سأكون محرّكا وداعما لاي عمل تنموي واقتصادي في طرابلس، وفي كل اللقاءات التي اعقدها مع الوفود الخارجية التي تزورنا ، فانني اشجعها على الاستثمار في طرابلس، واجدد دعمي لاي عمل يخدم مصلحة المدينة ويوفر فرص عمل جديدة فيها".
وبدوره، قال عربيد: "كان لقاء حواريا مع دولة الرئيس تناولنا فيه الهموم الاقتصادية والهم المعيشي الضاغط، بسبب الظروف الملمة في البلاد. كما تناولنا موضوع تنمية المناطق طرابلس وكل المناطق، واكدنا بان القطاعات الانتاجية اولوية لدينا، وسيستمر التنسيق معه ومع الفريق الاقتصادي".
وفي ختام اللقاء ادلى الرئيس ميقاتي بتصريح قال فيه: "سررت جدا بهذا اللقاء الذي تخلله نقاش في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في البلد ، ونحن جميعا نعرف الهواجس لدى جميع اللبنانيين من هذه المسائل ،فكان الراي ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجب ان يقوم بدوره كاملا على صعيد القطاع العام ومن خلال طرح الافكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية،وان يكون مبادرا في اعطاء موقفه من كل المسائل المطروحة، وان يصبح رأيه الاستشاري الزاميا، لا أن ينتظر ان يطلب منه اعطاء راي في ملف محدد. عندما تكون الاراء والاقتراحات التي يقدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي صائبة، فان الحكومة ومجلس النواب يكونان بالتأكيد معنيين بتبني هذه الاراء والاخذ بها لتصبح مع الوقت ملزمة".
وأضاف: "من خلال تركيبة المجلس وتنوع قطاعاته، فاننا نتمنى أن ياخذ دوره كاملا وأن تتشكل داخله لجنة او مركز للدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتقديم الاقتراحات العالمية للمجلس لطرحها على المعنيين. اتمنى التوفيق للمجلس بكل اعضائه وأن نخرج من الأزمة الراهنة وباذن الله سنخرج منها بخير بتعاون الجميع وصفاء النوايا."
