أصدر "سرادار بنك"، عملاً بحق الرد، البيان التالي: "مع بداية العام 2018، وضع "سرادار بنك ش.م.ل" خطة استراتيجية مستقبلية مرتكزة على سهولة استعمال النظم الرقمية بهدف تقديم الخدمات التي تتوافق مع حاجات الزبائن، مما استلزم تخفيض عدد الموظفين والمعاملات الادارية الروتينية والاستعاضة عنها بمهارات بشرية متفوقة في اختصاصها و قادرة على الانسجام مع متطلبات التغيير و الوجهة الجديدة التي يبتغيها المصرف "مؤسسة مرنة و أكثر فعالية".

وأضاف البيان: "نتيجة لما ذكر أعلاه، شهد المصرف، مع انطلاقة العام 2018، زيادة عدد الموظفين العاملين بدوام كامل الى 40 موظفاً بالرغم من الاستغناء عن 48 موظفاً يعملون لدى المصرف".

وتابع "لجأت الادارة الى هذا الاجراء بعد دراسة معمقة ودقيقة تتماشى مع مبادئ و أخلاقيات المصرف و تحاكي نظرته و تطلعاته المستقبلية للقطاع المصرفي".

ولفت الى ان "الادارة، من جهتها، عقدت اتفاقيات و مخالصات مع 30 موظفاً من أصل 48 تم الاستغناء عن خدماتهم وذلك بعد حصولهم على كامل حقوقهم من تعويضات ومخصصات مراعيةً بدقة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية التي كانت توازي تقريباً بالمضمون ما تقاضاه زملاءهم المصروفين عام 2017"، مضيفاً "كما سعت جاهدة للتوصل الى حل يرضي الموظفين المعترضين على قيمة التعويضات من خلال منحهم مخصصات اضافية لكن دون جدوى حيث أصرت المجموعة المؤلفة من 18 موظفاً الحصول على تعويضات أعطيت لزملائهم المصروفين في العام 2016."

واكدت ادارة "سرادار بنك ش.م.ل"سعيها الدائم للتوصل الى حل يرضي جميع الأطراف."