تولي مصر في الاونة الاخيرة اهمية كبرى للجوانب الاقتصادية، وتعمد الى ايجاد بدائل وحلول تساهم في انعاش الاقتصاد وتحسين معدلات النمو في البلاد مما سينعكس على نصيب الفرد من الدخل القومي ، فقررت الحكومة المصرية مؤخرا ان تدخل في تجربة الدول التي تمتلك صناديق سيادية بهدف تنمية ثرواتها من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، وتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال المقبلة، وهي تجربة ليست وليدة ولكنها اتبعتها دول أخرى وتعاظمت من خلال صناديقهم السيادية قيمة الأصول والاستثمارات وكان لإنشاءها مردود إيجابى على اقتصادياتها .
وتعود فكرة انشاء صندوق سيادي الى خمسينات القرن الماضي حينما قامت الكويت بتأسيس الهيئة العامة للاستثمار كأول صندوق سيادي على مستوى العالم إبان الطفرة الاقتصادية التي حققتها عائداتها النفطية آنذاك، كما اتخذت إمارة أبوظبي خطوة مشابهة بتأسيس صندوق أبوظبي للتنمية في مطلع السبعينات ، حيث أسس الصندوق لأغراض التنمية المستدامة في الدول النامية، وذلك من خلال تقديم قروض ميسرة تنهض بالمشاريع التنموية في تلك الدول كما استمر تأسيس الصناديق السيادية في الدول الخليجية للأهداف ذاتها، إذ أسست قطر صندوق قطر للاستثمار، وأسست البحرين شركة ممتلكات البحرين القابضة، فيما أسست عُمان صندوق الاحتياطي العام للدولة، كما أسست الإمارات عدداً من صناديق تنموية واستثمارية على غرار ما قامت به إمارة أبوظبي، من بينها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وقفزت أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم 13% على أساس سنوي إلى 7.45 تريليون دولار في اذار الماضي بدعم من أداء قوى في أسواق الأسهم العالمية.
وفي ما يرى البعض ان صندوق مصر السيادي خطوة بناءة لانقاذ الاقتصاد ودعم برنامج الاصلاح الاقتصادي التي تقوده الحكومة وخفض عجز الموازنة العاملة للدولة حيث انه لا يهدف إلى بيع أصول الدولة أو خصخصتها، بل يسعى لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول والثروات غير المستغلة بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة كما سيكون الصندوق بمثابة إحدى الآليات المهمة فى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، في حين تواجه هذه الخطوة اصواتا مناهضة لهذا القرار متذرعة بممارسات الفساد التي اكتوت منها البلاد في نظام الخصخصة في السابق وان هذه الخطوة من شأنها ان تفرط في الاصول الرأسمالية للدولة بدلا من تنميتها وزيادتها،كما اعتبر البعض ان الظروف المالية لإنشاء أي صندوق سيادي لإدارة الفوائض غير موجودة من الأساس في مصر على اعتبار ان هذه الصناديق يتم تمويلها من الفوائض المالية الكبيرة التي تحققها الدولة والشركات المملوكة لهاـ ومصر تعاني في الاصل من العجز الكبير في الميزان التجاري وارتفاع معدل الدين العام .
ولمعرفة اكثر حول الصناديق السيادية ولماذا تنشئه الحكومات ، وهل ستكون لهذه الخطوة التي تعتزم الحكومة المصرية اتخاذها صدا ايجابيا او سلبيا على الاقتصاد كان لموقع "الاقتصاد" مقابلة خاصة مع الخبير الاقتصادي من مصر المدير التنفيذي لشركة vi markets الاستاذ احمد معطي .
بداية ما هي الصناديق السيادية ؟وما اهمية انشائها ؟
الصناديق السيادية هى صناديق تمتلكها الدول لادارة واستثمار مبالغ مالية في اصول مثل الاراضي والعقارات والاسهم والسندات كما تمتد الاستثمارات للدخول في مشاريع كشركاء، ولهذه الصناديق اهمية كبرى للدول فهى تزيد من الاستثمارات عبر توفير مدخرات للأجيال القادمة وتنميتها، لتقلّل من آثار الأزمات المالية على الاقتصادات المحلية، ومعالجة العجز في الموازنة العام،وللوطن العربي اول تجربة في العالم لهذا الصندوق حيث انشات الكويت اول صندوق سيادي بالعالم سنة 1953.
في الحديث عن مصر والقرار الرامي الى انشاء صندوق سيادي ، ما اهمية هذه الخطوة ؟ ولماذا تم اتخاذ هذا القرار في الوقت الراهن ؟
في رأيي الشخصي ان انشاء مصر للصندوق السيادى والذي اطلقت الحكومة عليه اسم "صندوق مصر" هى خطوة هامة للغاية لاستغلال الثروات الغير المستغلة ودخول الحكومة في انشاء المشروعات والاستثمار طويل الاجل وذلك سيحقق عائد مادي ضخم للاجيال القادمة وسيوفر فرص عمل جديدة للمصريين، وتم اتخاذ هذا القرار في الوقت الراهن لتنفيذ رؤية مصر 2030 لاستراتيجية التنمية المستدامة.
كم سيبلغ حجم راسمال هذا الصندوق ؟ وما هي الموارد التي سيعتمد عليها؟
يبلغ حجم راسمال "صندوق مصر " 200 مليار جنيه والموارد لهذا الصندوق هى راس مال الصندوق والعائد من الاستثمارات لهذا الصندوق والقروض والتسهيلات التي يحصل عليها وحصيلة اصدار السندات.
- برأيك هل سينجح هذا الصندوق بجذب الاستثمارات الخارجية ؟ وما هي الدول المرجح ان تستثمر في هذا المجال ؟
في رأيي الشخصي ان هذا الصندوق سيجذب استثمارات خارجية كثيرة لانه اشارة على ان مصر مستقرة اقتصاديا وسياسيا وانها في طريقها للتطور الاقتصادي ودعم المشاريع والاستثمارات.
واتوقع ان تتسارع اغلبية الدول للاستثمار في مصر في الفترة القادمة خاصة مع وجود اضطرابات في كثير من الدول الناشئة مثل تركيا ومالزيا والارجنتين ، الامر الذي ادي الى خروج المستثمرين من هذه الدول والبحث عن دول بها استقرار اقتصادي وسياسي مع عملة ذات قيمة منخفضة للمستثمرين بالخارج.
في سياق اخر كيف تصف الوضع الاقتصادي في مصر بشكل عام ؟وهل ترى ان التوجه العام للاقتصاد نحو تحسن في المؤشرات ؟
الوضع الاقتصادي في مصر في تحسن مستمر ولكن مازال غلاء الاسعار هو ما يزعج المواطن ، ولكن كلنا امل من جنى ثمار الطفرة الاقتصادية التي ستنعم بها مصر في الفترة القادمة، وبالنسبة للمؤشرات الاقتصادية فهي في تحسن ملحوظ فلقد زاد معدل النمو في مصر الي 5.4% كمل انخفض معدل التضخم الي 13.5 وانخفضت البطالة الي 9.9% وزادت ايرادت السياحة تقريبا الضعف عن نفس المدة بالسنة السابقة الى 7.6 مليار جنيه مصري.
