رفع المسؤولون هذا الاسبوع من منسوب الخطر الاقتصادي المحدّق بالبلاد، مؤكدين على ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة كخطوة اولى على طريق منع الانهيار الذي بات على باب قوسين او ادنى منا. في المقابل، حيّد أهل السياسية الوضع النقدي عن الوضع الاقتصادي مؤكدين انه لا خطر على الليرة.
في غضون ذلك، حافظت وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد آند بورز" في تقريرها المؤرخ في 31 آب 2018 على التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السيادية بالعملات الاجنبية والمحلية للبنان عند "B" و"B-" بالتتالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة. واعتبرت الوكالة ان لبنان شديد التأثّر بالتوترات السياسية المحلية والاقليمية، لافتة الى ان استمرار الاضطرابات في سوريا وزيادة التشنجات بين الاقطاب الاقليمية يعيق الاصلاحات والنمو الاقتصادي في البلاد على الامد المتوسط بالارقام، متوقعة ان يصل متوسط النمو الى 2.1% خلال الفترة الممتدة بين العامين 2018 و2021. في المقابل، اشادت الوكالة باقرار موازنة العام 2017 والعام 2018 بعد 12 عاماً من الغياب. كذلك اعتبرت الوكالة ان القطاع المصرفي اللبناني لايزال مصدر التمويل الرئيسي للحكومة. وكشفت الوكالة عن قدرة القطاع المصرفي اللبناني على جذب الودائع وخاصة من قبل غير المقيمين بوتيرة تلبّي الحاجات التمويلية للدولة للاشهر الـ12 المقبلة.
من جهة ثانية، ارتفع العجز الاجمالي للموازنة العامة تالى 1.914 مليون دولار حتى شهر نيسان 2018، مقارنة بعجز بلغ 845 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الذي سبقه. وقد سجّل الرصيد الاولي للموازنة عجزاً بلغ 365 مليون دولار مقابل فائض بلغ 625 مليون دولار في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت.
وبحسب احصاءات جمعية المصارف في لبنان، ارتفع الدين العام الاجمالي بحوالي 441.79 مليون دولار خلال الشهر السادس من العام 2018 الى 82.94 مليار دولار من 82.50 مليار دولار في الشهر الذي سبقه. كذلك، على صعيد سنوي، فقد ازداد الدين العام الاجمالي بـ6.48 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في شهر حزيران 2017 والبالغ حينها 76.46 مليار دولار. يجدر الذكر، في هذا السياق، ان حصّة القطاع المصرفي من الدين العام قد انخفضت الى 40.03% في حزيران من العام الحالي من 41.07% في شهر أيار.
تظهر إحصاءات مصرف لبنان زيادة بنسبة 7.49% في الميزانية المجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان خلال الاشهر السبع الاولى من العام الحالي الى ما فوق 236.31 مليار دولار مقابل نحو 219.86 مليار دولار في نهاية العام 2017. أما على صعيد سنوي، فقد ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 13.35% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تموز 2017 والبالغ حينها 208.48 مليار دولار.
اخيرا، انخفضت الميزانية المجمّعة للمؤسسات المالية العاملة في لبنان بنسبة 6.04% (100.76 مليون دولار) خلال فترة الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي، كما تراجعت الموجودات المجمعة لمصارف الاستثمار العاملة في لبنان بنسبة 1.74% خلال الاشهر السبعة الاولى من العام 2018 الى حوالي 5.04 مليار دولار. وبحسب احصاءات مصرف لبنان، ارتفع متوسط الفائدة على الودائع المعنونة بالليرة اللبنانية الى 6.94% في شهر تموز 2018 من 6.72% في شهر حزيران و5.56% في شهر تموز 2017. بالتوازي، ازداد متوسط الفائدة على الودائع بالدولار الى 4.14% خلال الشهر السابع من العام الجاري من 4.09% في الشهر السادس منه.
