اشارت المديرة التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز ديانا قيسي الى ان "الاولوية تتجه الآن الى دعوة مجلس النواب لوضع قانون تعزيز الشفافية الذي تم اقراره اليوم من قبل اللجان المشتركة على اعلى جدول اعمال لاول جلسة عامة يعقدها المجلس".

وفي مداخلة تلفزيونية، اضافت قيسي ان "هذا القانون هو أداة أساسية كي نبني قطاعاً سليماً يستفيد منه الشعب اللبناني والقانون يتطلب مراسيم تطبيقية"، لافتة الى ان "من اهم الامور التي يجب الاضاءة عليها هو ضرورة انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لانها، وبحسب قانون تعزيز الشفافية، مسؤولة عن مراقبة تنفيذ هذا القانون".

ولفتت الى ان "الصندوق السيادي من اهم الادوات التي ستساعدنا كلبنانيين على ادارة الايرادات والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، ولكن كما هو موضوع القانون حالياً لن يساعدنا على القيام بهذا العمل لان هناك غياب للسياسة المالية والتي لن تساعدنا على حل مشكلة الدين العام وترشيد الانفاق بالاضافة الى تأسيس مؤسسة قبل حصول اي اكتشاف تجاري، او دخول اي ايرادات للبنان كي نتجنبها".