عبّرت الهيئات الاقتصادية عن قلقها وخوفها الكبيرين حيال التأخر في عملية تشكيل الحكومة العتيدة، خصوصاً ان صعوبة الأوضاع التي يعاني منها البلد على مختلف المستويات تتطلب تشكيل الحكومة سريعاً لمجابهة كل التحديات والأزمات.
كما حمّلت الهيئات، القوى السياسية مسؤولية تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وطالبتها باعلاء مصلحة البلاد والعباد فوق أي مصلحة اخرى وعدم حرق الوقت وإضاعة الفرص التي ستضع البلد مأزق لا قدرة له على تحمل تداعياته وتكاليفه الباهظة.
وأكدت الهيئات الإقتصادية خلال إجتماعها هذا الأسبوع بانها لن تتوانى عن القيام بأي خطوة تصعيدية لوقف مسلسل التراجع الخطر الذي تشهده البلاد. وقررت ترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة تطور الاوضاع واتخاذ الخطوات المناسبة".
من جهة أخرى خفّضت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني توقعات النمو الاقتصادي في تركيا كما حذرت من مخاطر كبيرة للغاية وواسعة النطاق مع استمرار أزمة العملة المحلية للبلاد.
وقالت "فيتش" إن الهبوط الحاد في قيمة الليرة سوف يؤدي إلى تخفيض النمو الاقتصادي لتركيا وتضييق عجز الحساب الجاري لإعادة التوازن.
وتتوقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 3.8% خلال العام الحالي بانخفاض 0.7% مقارنة مع التقديرات السابقة والصادرة في تموز الماضي.
لمتابعة الموجز كاملاً، إضغط هنا.
