عبر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بيان، عن أسفه بأن تنتهي وساطة وزارة العمل بخصوص الخلاف مع ادارة "سرادار بنك" حول المصروفين من البنك بالفشل، بعد أن أبدى الاتحاد ولجنة المصروفين كل تجاوب مع مطالب الوسيط وقد تأكدت هذه الايجابية بالموافقة على مقترحات الوسيط التي تضمنت مطالبة ادارة المصرف بتطبيق التعويضات التي طُبقت على زملائهم الذين ُصرفوا في عامي 2016 و2017 .
واستغرب مجلس الاتحاد ادّعاء الادارة بأن رفضه لمقترح الوسيط سببه الاستناد الى مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة في الحقوق، فلا يجوز ان يقبض مستخدم اكثر من مستخدم آخر صرف معه بنفس الظروف ولنفس الاسباب. مؤكدا على رفضه مزاعم ادارة "سرادار بنك في ما خص أسباب الصرف سيما وأن كل المصروفين من أصحاب الخبرة وباستطاعتهم التكيف مع التغيير المقترح على صعيد تقنيات العمل في البنك. كما أن هذا التغيير في تقنيات العمل لا يستوجب تطبيق سياسة تقليص عدد العمالة سيما وأن هذه التقنيات مطبقة في عدد من المصارف اللبنانية التي لم تبادر الى صرف مستخدميها.
كما أعلن مجلس الاتحاد بأنه ارتضى طوال الاشهر الماضية على التعاطي بايجابية مع ادارة البنك وعلى التقيّد بالقوانين المرعية في ما خص النزاعات الجماعية وهذا الصرف هو صرف جماعي بامتياز وله طابع النزاع الجماعي وبعد فشل وساطة وزارة العمل فأإ مجلس الاتحاد سيمارس حقه بالاعتصام والتظاهر امام فروع المصرف وهو سيعلن عن تاريخها في المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد في مقر نقابة موظفي المصارف يوم الخميس في 13 ايلول 2018 الساعة 11، لإطلاع الرأي العام اللبناني والمصرفي على الاسباب الحقيقية التي ادت الى صرف الزملاء في "سرادار بنك" على دفعات من العام 2016 الى العام 2018.
وفي نهاية البيان دعا المجلس كل القيمين على استقرار العمل في القطاع المصرفي الى المساهمة في معالجة موضوع المصروفين في "بنك سرادار" الذي يشكل سابقة خطيرة في تعاطي ادارات المصارف مع مستخدميها ويرفضها مجلس الاتحاد ويعتبرها آفة خطيرة تطال استمرارية وديمومة العاملين في القطاع المصرفي.
