أعلنت لجنة الاستثمار الإثيوبية إن إثيوبيا ستفتح قطاع الخدمات اللوجستية أمام المستثمرين الأجانب لكن مع وضع سقف لمشاركتهم وذلك في أحدث إصلاح لتخفيف سيطرة الحكومة على الاقتصاد.
وأطلقت إثيوبيا حوافز مثل إعفاءات ضربيبة وقروض مدعمة لتشجيع الاستثمار لكن البيروقراطية والصعوبات اللوجستية جعلتها تحتل أدنى المستويات على مؤشرات البنك الدولي للوجستيات التجارة العالمية.
ورفعت أحدث خطوة من مجلس الاستثمار الإثيوبي القيود عن الاستثمار الأجنبي في خدمات التغليف والشحن والنقل البحري.
