قامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بتخفيض توقعات النمو الاقتصادي في تركيا كما حذرت من مخاطر كبيرة للغاية وواسعة النطاق مع استمرار أزمة العملة المحلية للبلاد.
وقالت إن الهبوط الحاد في قيمة الليرة سوف يؤدي إلى تخفيض النمو الاقتصادي لتركيا وتضييق عجز الحساب الجاري لإعادة التوازن.
وتتوقع "فيتش" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 3.8% خلال العام الحالي بانخفاض 0.7% مقارنة مع التقديرات السابقة والصادرة في يوليو الماضي عندما خفضت الوكالة التصنيف الائتماني للبلاد.
كما ترى أنه من المحتمل أن يشهد الفصول الثلاثة الأخيرة من عام 2018 تراجعاً في النمو الاقتصادي بتركيا.
وخفضت تقديرات النمو لاقتصاد تركيا خلال عام 2019 بشكل حاد إلى 1.2% مقابل 3.6% نمو بالتوقعات السابقة في حين تتوقع تسارع الناتج المحلي الإجمالي مجدداً في عام 2020 ليسجل 3.9%، وفقاً لـ"فيتش".
وأوضحت الوكالة أن توقعاتها ترجع إلى حالة عدم اليقين الكبيرة للغاية بشأن تركيا مشيرة إلى أن المخاطر تشمل السياسات الخاطئة وزيادة الضغوط المالية في القطاع الخاص والتوترات الجيوسياسية وهروب رأس المال المحتمل.
وأشارت الوكالة إلى أنها تفترض أن تواصل السلطات التركية تنفيذ إجراءات على المدى القصير لدعم الليرة كما تتوقع أن يقوم البنك المركزي في البلاد برفع معدل الفائدة لكن مثل هذه الخطوات لن تكون كافية لخفض معدل التضخم لرقم واحد حتى على الأقل نهاية 2020.
ولفتت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن التجارة والسياحة سيوفران بعض الدعم للحساب الجاري.
وتتوقع "فيتش" أن يتسع العجز الحكومي العام إلى 3.2% نسبة للناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي و3.6% في العام المقبل مقابل التقديرات السابقة عند 2.9% و2.5% في عامي 2018 و2019 على الترتيب.
كما تتوقع الوكالة أن يتقلص العجز الحكومي العام في تركيا إلى 2.9% نسبة للناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 مقابل 2.5% توقعات سابقة.
