أعلن مسؤولان بوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية يتضمن خططًا لطرح حصص فى الشركات المملوكة للدولة بسوق الأوراق المالية، وتطوير القطاع الخاص من خلال تعزيز المنافسة، وتحسين الشفافية، ومكافحة الفساد، "لكن ضعف الحوكمة فى مصر وفقًا لمؤشرات إدارة البنك الدولى سيجعل هذه الإصلاحات صعبة".
وقال رئيس التقييم السيادى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى جان فريدريك،، وجيرمين ليونارد المحلل بالوكالة، إن الانخفاض الحاد فى قيمة الجنيه أدى لتحسن مؤشرات الاقتصاد خلال الفترة الماضية.
أضافا إن "الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها منذ أواخر 2016، ومنها الزيادات الكبيرة فى أسعار الوقود تمثل جزءا من إصلاحات الدعم المتواصلة".
