التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوريوفريق العمل المكلف اعداد الخطة الاقتصادية للبنان، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد واعضاء المجلس، في مقر المجلس، في حضور النائب ياسين جاير ومستشاري رئيسي الجمهورية والحكومة. واطلع الحاضرون من فريق العمل بشكل مسهب على رؤوس اقلام الخطة.
اثر الاجتماع، ادلى الوزير خوري بتصريح، فقال: "اجتمعنا اليوم وزارة الاقتصاد ومستشاري فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ومشاركة النائب ياسين جابر لنعرض الخطة التي تم تحضيرها، وتمكنا من انجازها في خلال فترة ستة اشهر بطلب من مجلس الوزراء، وبات الكل يعلم اهدافها، وهي الخروج باقتصاد منتج لتأمين اقتصاد منتج ونمو مستدام للبنان وخلق فرص عمل، واهم شيء في هذه الخطة، بغض النظر عن محتواها الغني، هو النهج الذي ستعتمده الدولة اللبنانية خلال السنوات المقبلة، وهو نهج تخطيطي يعتمد على الدراسات وعلى العمل الجماعي بين الوزارات وادارات الدولة، كي يكون للدولة اهداف واضحة ضمن خارطة طريق كي نحقق الاهداف المرجوة، كالبناء الذي يتم التخطيط له قبل مباشرة العمل فيه".
اضاف: "وجودنا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مهم لانه يمثل كل القطاعات الاقتصادية والاحزاب اللبنانية وكل الفاعليات، وهي ليست المرة الاولى التي نجتمع بها في المجلس، بل سبق وعقدت اجتماعات مع اللجان المختصة، واليوم جئنا لنعرض خلاصة هذه الخطة على الاعضاء ويتم مناقشتها، على ان نعود الى مجلس الوزراء بعد تشكيله لاقرارها، وسنذهب الى مجلس النواب لان هذه الخطة بحاجة للكثير من التشريعات لتحقيق الاهداف المرجوة منها".
وشكر الوزير خوري جهود عربيد "الذي يتابع معنا كل الامور لانجاح المنهجية الجديدة التي بدأت الدولة اللبنانية باتباعها على غرار الدول التي تمكنت من الخروج من الاقتصاد غير المنتج، ويعاني من قلة النمو خلال السنوات الخمس الاخيرة، وانشاءالله نتمكن من تحقيق اهدافنا. وكفريق عمل نعمل مع كل الافرقاء السياسيين الذين يشكلون الجزء المهم من الاقتصاد اللبناني".
وقال عربيد: "نرحب بكم كفريق عمل وضع هذه الخطة. النقاشات ما زالت في بدايتها، وعندما يتم وضع الخطة بصيغتها النهائية سنواكبها كمجلس معني بالموضوع، وسنعرضها بالتفاصيل. وما تم اليوم هو عرض لرؤوس الاقلام وهي مهمة جدا".
ولفت الى ان "هناك مسار البنى التحتية الذي تم اقراره في مؤتمر "سيدر" وعندما تشكل الحكومة العتيدة آمل ان نرى النتائج العملية لهذا المؤتمر. والموضوع الثاني هو الدراسة التي ألقت الضوء على القطاعات الانتاجية، من صناعة وزراعة وسياحة وهي اساسية في الدورة الاقتصادية، يبقى الذهاب الى الشق الاجتماعي، والمطلوب العمل على المسار الثالث الذي له علاقة بتدعيم شبكات الامان الاجتماعية التي تتعلق بالطبابة والتعليم والحماية الاجتماعية وتحديث الضمان الاجتماعي، ونأمل ان يكون هذا المسار الثالث الذي سنعمل عليه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع كل الوزراء، ونأمل ان تشكل الحكومة الجديدة كي تعود عجلة الانتاج الى الدوران ونحن لن نيأس. الشعب اللبناني باق وصامد".
وختم عربيد شاكرا الوزير خوري "على الجهود التي يبذلها لانقاذ الاقتصاد الوطني".
