محلياً:
أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري عن أن "تكلفة الخسائر الاقتصادية على لبنان منذ بدء الأزمة السورية تجاوزت الـ 15 مليار دولار"، وأكد أنه "لم يعد لبنان قادراً على تحمل عبء مليوني نازح سوري، وكذلك الاقتصاد اللبناني، خصوصاً وانّ تجاوزات عديدة تحصل من قبل العمال السوريين تضر بالاقتصاد اللبناني، إن لجهة مخالفة القانون الذي سمح لهم بالعمل بقطاعات معينة، ام لجهة المؤسسات غير الشرعية وغير المرخصة".
وفي حديث صحفي، شدد خوري على أن "لبنان كله متضرر من هذه الأزمة، لاسيما وأن العديد من المؤسسات اللبنانية الشرعية تُقفل ابوابها كونها لم تعد تستطيع الاستمرار في ظل المنافسة غير الشرعية في المتاجر المملوكة من قبل سوريين خصوصا أنها لا تدفع الضرائب ولا رسوم الضمان الاجتماعي وهي تبيع السلع والخدمات بأسعار رخيصة جدا تنافس تلك التي يعتمدها اللبنانيون أصحاب المؤسسات المرخصة والتي تدفع الضرائب المتوجبة عليها. كل ذلك يؤدي الى زيادة البطالة والى اقفال عدد من المؤسسات وانقراض عدد من القطاعات الصناعية".
ولفت إلى "أنني لا أشمل المؤسسات الشرعية المرخصة المملوكة من أجانب. نحن نشجع الاستثمار الأجنبي في لبنان سواء من الجنسية السورية او من جنسيات أخرى ولكن بطريقة شرعية وقانونية، لذلك على الوزارت المعنية التعاون في ما بينها من أجل حماية اقتصادنا"، مشيراً إلى أن "اجراءات عديدة اتخذتها وزارة الاقتصاد في الفترة الماضية من أجل ضبط المؤسسات غير الشرعية وجرى احالتهم الى وزارة الداخلية".
وطلب خوري من المراقبين في وزارة الاقتصاد "التأكد من المتاجر والرخص القانونية رغم ان هذه الخطوة ليست من صلاحيتنا كوزراة اقتصاد، ولكن باعتقادي كل الوزارات مسؤولة عن حماية لبنان واقتصاده في هذه الظروف الحرجة"، مثمناً "الدور التي تقوم به بعض البلديات التي، دورها اساسي جداً قي متابعة المؤسسات غير الشرعية، كبلدية الحدث مثلاً التي تمنع العمالة للنازحين والأجانب في غير القطاعات التي يُجيز القانون العمل فيها، وقد أقفلت المؤسسات غير الشرعية فيها تقريبا بالكامل".
واعتبر أن "الحل يبدأ عندما تأخذ الدولة اللبنانية قراراً حازماً بتوقيف كل شخص لا يستوفي الشروط القانونية، واقفال كل المؤسسات الغير شرعية وان تضرب بيد من حديد، كذلك نعول على الدور الذي يقوم به الرئيس سعد الحريري مع الجانب الروسي من أجل تأمين عودة النازحين، لما يمكله الروس من نفوذ قوي في المنطقة، وبالتالي فهم يستطيعون أن يشكلوا عنصر ضغط من اجل تحريك هذا الملف، وقد لمسنا اليوم جدية من قبل الروس في هذا الملف ونحن ننتظر ترجمته على ارض الواقع".
ومن جهةٍ آخرى، أعلن رئيس لجنة المال الموازنة النائب إبراهيم كنعان عن "البدء بشؤون الناس وحاجاتها الاجتماعية الملحة، وقال "بحثنا اليوم مشروع البطاقة الصحية في ضوء تعدد الصناديق وعدم فعالية الخدمة". مشيرًا إلى أن "مليون و800 الف لبناني غير مغطين صحياً وتأمين التغطية الشاملة يجب ان لا تكون من جيوب الناس".
وأوضح قائلاً:"طلبنا من وزارتي الصحة والمال تزويدنا بالكلفة الكاملة للبطاقة الصحية وستقدم لنا الارقام في الجلسة المقبلة"، لافتًا إلى أن "مشروع البطاقة الصحية باتت في لجنة المال حيث المهمة الاصعب لتأمين الموارد اللازمة للتمويل وفق المعايير العلمية وسنتابع الملف بما لا يرهق الخزينة ويؤمن الخدمة الصحية"، متابعًا أنه "هناك ضرورة للاصلاح ونحن اول من طالب به ويجب المباشرة بالتطبيق الحاسم من خلال ارادة وحكومة قادرة وعمل تشريعي ورقابي".
وذكر أنه "عندما نقول ان الوضع المالي والاقتصادي مستقر فذلك يجب ان يترافق مع تطبيق الاصلاحات والتوصيات التي حددناها منذ العام 2010 في لجنة المال".
وأضاف "ستكون هناك جلسة خاصة للجنة المال الاسبوع المقبل للاستماع لوزيري المال والاقتصاد ومصرف لبنان وجمعية المصارف حول الوضعين المالي والاقتصادي لنخرج بتصور واضح وبالاصلاحات المطلوبة".
عربياً:
أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر بن مطهر الإرياني، في بيان على "تويتر"، إن الحكومة اليمنية أمرت بوقف مؤقت لـ"1- استيراد وتصدير السلع الكمالية، كالسيارات وما شابهها، وتكليف كلاً من وزارتي المالية والصناعة والتجارة بإعداد قائمة الكماليات الممنوعة من الاستيراد وتعميمها وإعلانها، 2- إغلاق جميع محلات الصرافة الغير مرخصة وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي، وزيادة الانتاج النفطي في حقول المسيلة بحضرموت، وضمان تصدير نفط محافظة شبوة، 3- منع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البريةوالجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك يضع البنك المركزي اليات تضمن نقل السيولة من العملة الصعبة وتعزيز حساباته في الخارج في اقرب فرصةوبما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بتنسيق مع الدول الشقيقة، 4- البدء بإجراءات عاجلة لتصدير الغاز، كخطوة أولى للوصول إلى تصدير كامل للإنتاج الغازي والنفطي في البلاد وزيادة المرتبات في القطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30% لما دون الوكيل المساعد، ولا تشمل الزيادة مرتبات السلطات العلياء إبتداءً من أيلول 2018".
ومن ضمن هذه القرارات أيضاً: "5- منع المؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية دون ترخيص من المالية والبنك المركزي، 6- تكليف وزارة المالية والبنك المركزي بالجلوس مع البنوك التجارية وشركات الصرافة المرخص لها، للبحث في قواعد آمنه تضمن استقراراً في سوق الصرافة. - تكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بأسعار السلع".
وأضاف الوزير أنه وفقاً للرئيس عبد ربه منصور هادي "تبقى الحكومة واللجنة الاقتصادية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الإجراءات أعلاه وتقييم نتائجها. ووضع مزيدا من الحلول للمعالجات الاقتصادية والتخفيف من معاناة المواطن اليمني".
أوروبياً:
كشفت تحليلات "يو بي إس غروب" في مذكرة نشرت اليوم ان التصويت على "بريكسيت" كلّف بريطانيا أكثر من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، حتى قبل خروجها الرسمي من الاتحاد الأوروبي.
وأشار البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يعد منخفضًأ 2.1% مقارنة بما كان سيسجله حال صوتت المملكة المتحدة على البقاء في الاتحاد الأوروبي، والاستثمار أضعف بنسبة 4%، بينما يعد التضخم مرتفعًا 1.5%، والاستهلاك أقل 1.7%.
وأوضح أن انتعاش الاقتصاد العالمي في العامين الماضيين قد ساعد على إخفاء بعض أسوأ تداعيات "بريكسيت"، مما سمح للنمو بالتحرك في نطاق عرضي بدلاً من الهبوط.
عالمياً:
انخفض الذهب اليوم في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1198.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:08 بتوقيت بيروت بعد أن سجل أدنى مستوى خلال التعاملات عند 1195.36 دولار للأوقية.
وهبط الذهب 0.2% في العقود الأميركية الآجلة إلى 1204.90 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2% في التعاملات الفورية إلى 14.47 دولار للأوقية بعد أن هبطت في وقت سابق إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 14.37 دولار للأوقية.
وارتفع البلاتين 0.5% إلى 786.60 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.3% إلى 978.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في عشرة أسابيع يوم الجمعة عند 984.97 دولار للأوقية.
وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تشرين الثاني 0.62% إلى 78.12 دولار للبرميل، في تمام الساعة 03:08 مساءً بتوقيت بيروت.
وصعدت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم تشرين الأول 0.21% عند 69.92 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت 1.6% الأسبوع الماضي.
وجاء هذا الإرتفاع مع تراجع صادرات النفط والمكثفات الإيرانية مما عزز المخاوف بشأن الانخفاض المحتمل في المعروض مع بدأ العقوبات الأميركية على إيران في تشرين الثاني.
ومن جهةٍ ثانية، أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في تركيا ارتفع إلى 17.9% على أساس سنوي في آب، مسجلاً أعلى مستوى في نحو 15 عاما، بما يسلط الضوء على توقعات تقلب الأسعار مع تفاقم أزمة العملة.
ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، قفزت الأسعار 2.3% مقارنة مع الشهر السابق.
