توفرت معلومات للمديرية العامة لأمن الدولة، عن محاولة أحد الأشخاص ببيع قطعة أثرية يدعي أنها نادرة، وتمثّل نجمة داوود اليهودية. وبناء على هذه المعلومات قامت دورية من أمن الدولة بمداهمة منزل "عماد. ح" في ​بيروت​، وكان برفقته "سعد. ش"، حيث ضبطت في المنزل نجمة داوود، مع قاعدة نحاسية لها، وشهادتان صادرتان عن السلطات التركية، وتسع قطع عبارة عن عملة معدنية، ومجموعة قطع تراثية، كما ضبط بحوزتة "سعد" مسدس حربي وطلقات عائدة له.

 

على الفور أقتيد الموقوفان الى مقرّ أمن الدولة، وأدلى "سعد" في التحقيق الأولي أن صديقه "غيث. ب"، أخبره بأن أحد معارفه لديه قطعة أثرية عبارة عن نجمة داوود، عمرها أكثر من 3000 سنة، ويرغب ببيعها بمبلغ 25 مليون دولار أميركي، يضاف إليها خمسة ملايين دولار لكل شخص يشارك في عملية البيع.

 

وبهدف إتمام عملية البيع، إجتمع كلّ من "سعد. ش" و"عماد. ح" و"سامر. م" في مقهى "ستاربوكس" في منطقة عين المريسة، ومن هناك اتصل سعد بشخص يدعى أبو يحيى، الذي حضر الى مكان الإجتماع برفقة مغترب لبناني في أفريقيا، وتحدثوا جميعاً بالموضوع، وانتهى الإجتماع عند البحث في ثمن القطعة، وتأمين شخص متموّل أو مهتم بالآثارات لشرائها.

 

بعد مرور شهر على الإجتماع المذكور، سافر "عماد. ح" الى تركيا، حيث استصدر شهادة ملكية للحجر، وأرسل صورتها الى "سعد" الذي اتصل مجدداً بأبو يحيى وأبلغه بالتطورات، فأخبره الأخير أنه وجد مشترٍ لنجمة داوود، وإتفقا على الإجتماع مجدداً في منزل المدعى عليه عماد، حيث تمّ توقيفهما، فيما أفاد المدعى عليه "عماد" أنه استحصل على القطعة الأثرية من "حسين. ش" الذي كان يرغب ببيعها بمبلغ عشرة آلاف دولار أميركي، ولاحقاً علم من خبير آثار تركي أن القطعة هي من الزجاج، وليست أثرية، في حين أفاد "حسين. ش" أنه اشتراها قبل عشر سنوات من سوق الأحد بمبلغ مليون ليرة لبنانية واحتفظ بها. وبعد معاينة المضبوطات من قبل المديرية العامة للآثار، تبين أن بعضها أثري، والبعض الآخر تراثي وليس أثرياً، وقد احتفظت المديرية للآثار بما هو أثري وأعيد الباقي كمضبوطات الى الملف.

 

قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا، الذي وضع يده على التحقيق في هذه القضية بناء على إدعاء النيابة العامة المالية، إعتبر في قرار ظني أصدره، أنه ثبت من التحقيقات الأولية والإستنطاقية، أن ملكية الأحجار الأثرية ونجمة داوود المعروضة للبيع تعود ملكيتها الى "حسين. ش"، الذي اعترف بشرائها من سوق الأحد، وأن جميع المضبوطات هي ملكه الشخصي واشتراها بأمواله، وبذلك ينتفي وجود إدعاء بسرقة أي من هذه القطع، ويكون الدليل ضدّ "حسين" غير كافٍ للقول إن سرق هذه القطع من مالكها، ما يتقتضي منع المحاكمة عنه. في حين ظنّ القاضي أبو سمرا بالمدعى عليهما "عماد. ح" و"سعد. ش" باستخراج قطع أثرية من شاطيء طبرجا بعد التنقيب عنها، ومحاولتهما بيع الآثار لقاء عمولة غير مشروعة، ودون حيازة رخصة من وزارة الثقافة بذلك، وأحالهما على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهما.