أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر هالة السعيد، أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية.
وأوضحت السعيد أن هذا التصنيف الائتماني عند B3 يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ سبع سنوات، حيث كان عند Ba2 في 31 اَذار 2011، ما يعني تزايد ثقة المؤسسات الدولية في القدرة المستقبلية لمصر على سداد الالتزامات.
وقالت السعيد، إنه يمكن إرجاع تزايد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتي أثرت إيجابا على جميع المؤشرات الاقتصادية.
وذكرت أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017-2018، وساهم الاستثمار وصافي الطلب الخارجي بنسبة 75% من هذا النمو، كما حققت الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ 10 سنوات.
وأشار إلى أنه توافقا مع ارتفاع النمو الاقتصادي بحوالي 5.4%، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ ثماني سنوات ليصل إلى 9.9% في الربع الرابع من العام المالي 2017-2018.
