أنهى ​الإقتصاد اللبناني​ الشهر الثامن من العام 2018 على تراجع في جميع مؤشراته الحقيقية وذلك بالتوازي مع الوضع السياسي المأزوم الذي يستمر في تعطيل تأليف الحكومة الجديدة لليوم المئة على التوالي.

والبارز نهاية هذا الأسبوع هو التقرير الذي نشر على ​صفحات​ مجلة "الإيكونوميست" عن الإقتصاد اللبناني والتي قالت أن الإقتصاد مقبل على الإنهيار وأن ​مصرف لبنان​ لن يكون بمقدوره الحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي. ويشير التقرير المنشور في المجلة إلى تراجع أداء القطاعات الثلاثة التي يقوم عليها الإقتصاد اللبناني وهي ​السياحة​ و​العقارات​ و​المصارف​ للدلالة على عمق الأزمة التي يواجهها لبنان والتي قد تؤدي إلى إنهيار إقتصاده.

في غضون ذلك، قال التقرير الإقتصادي الصادر هذا الأسبوع عن مجموعة الإعتماد المصرفي أن جحم الإستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى لبنان يصل إلى 2.63 مليار دولار خلال العام 2017 وذلك بحسب تقدير المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان "​إيدال​". وذكر التقرير أن المؤسسة لازالت تساهم في توطيد علاقات العمل بين المستثمرين اللبنانيين والأجانب وإقتراح سياسات مناسبة والعمل من أجل تحصين المناخ الإستثماري في البلاد. وقد قدمت "إيدال" الدعم لما مجموعه 80 مشروع بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليار دولار.

في جانب اَخر، شهد القطاع العقاري في لبنان إنتعاشًا ملحوظًا خلال الشهر السابع من العام الحالي بحيث إرتفع عدد معملات المبيع العقاراية بنسبة 20.19% خلال شهر تموز 2018. كذلك إزدادت قيمة ​المعاملات العقارية​ بنسبة 5.70% على أساس شهري إلى 0.62 مليار دولار من 0.65 مليار دولار في شهر حزيران.

وبحسب إحصاءات وزارة الصناعة اللبنانية إنخفضت ​الصادرات الصناعية اللبنانية​ بنسبة 2.19% خلال الشهر الخامس من العام الحالي إلى 222.8 مليون دولار مقابل 227.8 مليون دولار في شهر نيسان. من ناحية أخرى، وعلى صعيد تراكمي فقد إزدادت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 6.56% سنويًا إلى حوالي 1.08 مليار دولار لغاية شهر أيار 2018.

أخيرًا، تشير الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان إلى إرتفاع عدد بطاقات الدفع بنسبة 2.01% (52.816 بطاقة) خلال النصف الأول من العام 2018 إلى 2.686.275 بطاقة. كما إنخفضت قيمة الشيكات المتداولة بنسبة 2.91% على صعيد سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2018. من ناحية أخرى زادت قيمة ​الشيكات المرتجعة​ بنسبة 6.46% بحوالي 81 مليار ليرة.