يعتبر معبر نصيبالذي تم افتتاحه في العام 1997،من أكثر المعابر ازدحاما على الحدود السورية، إذ وصل عدد الشاحنات التي تمر منه قبل نشوب الأزمة السورية منذ سبع سنوات، إلى 7 آلاف شاحنة يوميا. أما بالنسبة للبنان، فهو المدخل الوحيد إلى دول الخليج.

ومع إقفال المعبر الواقع بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، في شهر أيار من العام 2015، مُني قطاعي الصناعة والزراعة اللبنانيين بخسائر كبيرة انعكست بالطبع على الإقتصاد.

ومع إعادة الجيش السوري في مطلع شهر تموز سيطرته بشكل كامل على معبر نصيب، بدأ الحديث عن إعادة فتح المعبر ما فتح (بشكل جزئي) "طاقة فرج" للقطاعات المتضررة، الا ان اضطراب العلاقات بين النظام السوري وبعض الأطراف اللبنانية يحول دون اكتمال فتح هذه "الطاقة".

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع نائب رئيس جمعية الصناعيين ​زياد بكداش​:

أين هي جمعية الصناعيين اليوم من الخلاف الدائر حول إعادة فتح معبر نصيب؟

موضوع إعادة فتح معبر نصيب موضوع سياسي وليس اقتصادي، فالحكومة السورية مصرّة على التفاوض مع الحكومة اللبنانية حول هذا الموضوع، والحكومة اللبنانية كما نعلم جميعنا لا زالت أطرافها تتنازع في هذا الموضوع بشكل خاص. ونحن كجمعية صناعيين لا يمكننا الضغط على رئيس الحكومة للتواصل مع سوريا، لسنا بموقع يخوّلنا القيام بذلك. من المفترض أن لدينا سفير يمثّلنا في سوريا، ولسوريا سفير يمثلها في لبنان، لذلك فإن الأمر يجب ان يتم بحثه عبرهما.

والجدير بالذكر هنا أيضاً أنه حتى الأردن لم يفتح المعبر بعد. ما يعني أن التأخر ليس من طرفنا فقط. وإن سوّيت الأمور بين لبنان وسوريا لن يبدأ التصدير اليوم.

كيف تقيّم حال قطاع الصناعة؟ وما هو حجم خسائر قطاع الصناعة منذ إغلاق المعبر؟

في الفترة الأخيرة تكبّد قطاع الصناعة خسائر سنوية ناتجة عن التصدير قيمتها تتراوح بين مليار ونصف وملياري دولار.

الصناعة تعاني منذ سنوات وليس فقط نتيجة إغلاق معبر نصيب. الإستقرار الأمني أمرٌ مهم في أسواقنا وهو الأمر الذي فقدناه في سوريا والعراق وليبيا واليمن، بالإضافة الى تراجع الأوضاع الإقتصادية في دول الخليج بسبب تراجع أسعار النفط.

ثم جاء إغلاق المعبر الذي يمثل حاجة أساسية للإنتاج اللبناني إذ يتم تصدير نحو 90% من الصادرات الصناعيةعبره إلى دول الخليج والأردن والعراق.

بعد إغلاق المعبر، لجأنا الى النقل البحري للإنتاج اللبناني نعم، إلا أنه مكلف من حيث المال والوقت ما يجعل من منتوجاتنا غير منافسة. إن الفترة التي تقضيها الشاحنة المحمّلة بالانتاج اللبناني تبقى قصيرة عبر النقل البري إذ تصل في وقت أسرع وطازجة أكثر. أما بالتصدير عبر النقل البحري فالبضاعةتحتاج إلى ثلاثة أيام للوصول إلى البلد المقصود، و25 يوماً للخروج من المرافئ السعودية. كما أن الخليجي كان يعتبر المنتجات اللبنانية أفضل لأنها ستصل الى باب مستودعه، أما اليوم فهو يحتاج الى الذهاب للمرفأ وتنفيذ إجراءات معيّنة للحصول عليها.

وفي سياقٍ متصل، كان العديد من التجار يلجأون الى الـ"groupage"، أي دمج الشحنات، حيث يمكن لتاجر أن يرسل ولو 10 صناديق من بضائعه بالشحنة نفسها لتاجر أو عدد من التجار الآخرين. أما اليوم، فإما أن نصدّر حاوية أو لا نقوم بالتصدير أبداً.

المشكلة الأساسية ليست في المعابر بل بالحكومة اللبنانية، عندما كان بيار الجميل وزيراً للصناعة حصلت مشكلة ما وتم إغلاق معبر نصيب بسببها. عملنا في تلك الفترة كجمعية مع الوزارة والحكومة على وضع خطط بديلةللعمل بالمعبر، إلا أنه وفور إعادة فتح المعبر نسي الجميع الموضوع.

إقفال المعابر أمر غير مقبول دولياً، ولكن نحن في العالم العربي حتى اليوم لم نتعلّم كيف نفصل بين الأمور السياسية والأخرى الإنسانية. هناك أسر من البلدان الثلاثة تعتمد في كسب رزقها على المعبر.

المشكلة في لبنان ان الإقتصاد ليس أولاً، دائماً لدينا مشكلة بسبب غياب التخطيط. إذا قاطعنا السعودي، انهارت السياحة. إذا أقفل معبر، انهارت الزراعة ومعها الصناعة. ليس لدينا من يقدم الحلول والتضحيات. خططنا وحلولنا دائماً عالقة كرهينة للتحالفات والتجاذبات السياسية.

هل لك أن تطلعنا على نشاط المجلس الإقتصادي الإجتماعي في غياب الحكومة؟

دور المجلس الإقتصادي الإجتماعي يبقى دوراً استشارياً وليس تنفيذياً، أعضاؤه يعملون ويخطّطون ولكن يجب ان يقدّموا هذه المشاريع للحكومة التي لم يتم تشكيلها بعد.

وعندما يتم تشكيل الحكومة، هل سنرى تجاوباً مع المجلس ومنح مطالبه الأولوية؟ لسنا متفائلين كثيراً فلدينا الكثير من التجارب السابقة.