جدّد وزير المالية علي حسن خليل التأكيد على موقف وزارة المالية القاضي بموافقتها على تحمل فارق الفوائد المطلوبة للقروض الإسكانية الجديدة، وأعلن أن تحضير الآليات القانونية المرتكزة على هذه الموافقة بدأ العمل على إعدادها لتكون جاهزة بفترة وجيزة جداً.
من جهة أخرى إعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري إن "بداية الحلول تكون بحكومة وحدة وطنية ويجب تطبيق القوانين لحل كل الملفات من تلوث الليطاني وموضوع المطار"، مشيراً إلى أن "الضغط الاقتصادي لم يعد يحتمل ويحب تشريع القوانين المتعلقة بالملفات الملحة".
ولفت إلى أن "مجلس النواب ذاهب الى التشريع وسأدعو الى جلسة تشريعية بعد انتهاء اللجان من دراسة مشاريع عديدة".
لمتابعة الموجز كاملاً، إضغطهنا.
