في شهر أيار 2018، استكملت وزارة المالية، في اطار القوانين المتاحة والتفويض اللازم، عملية استبدال لسندات خزينة بالليرة اللبنانية يحملها مصرف لبنان بسندات خزينة بالدولار بقيمة اصول 5.5 مليار دولار. والهدف من هذه العملية كان تأمين كل حاجات الدولة لاعادة تمويل الاستحقاقات بالعملة الاجنبية ولخدمة الدين العام بالعملات الاجنبية حتى آخر عام 2018 الحالي.
وأعلنت وزارة المالية في حينه أنها تتطلّع إلى وقت مناسب في الاسواق الناشئة لاصدارٍ آخر يُسوَّق في الأسواق العالمية في أواخر هذه السنة أو أوائل العام 2019، وذلك لتأمين استحقاقات "يوروبوند" بقيمة 2650 مليون دولار خلال العام المقبل.
وتواجه الوزارة، في الوقت الراهن، صعوبة في اطلاق الاصدار المطلوب نتيجة وضع الحكومة الحالي (حكومة تصريف أعمال) بحيث لا يمكن لوزارة المال من ترتيب أعباء مالية على الدولة في ظل مثل هذه الحكومة.
وعليه، فإن الحالة، وبحسب جهات مطلعة في وزارة المال باتت ملحة لتشكيل الحكومة تمكّن الوزارة من تسويق هذا الاصدار لضمان حاجات الدولة اللبنانية في عملية اعادة تمويل الاستحقاقات بالعملة الاجنبية المتوجبة على الخزينة في العام المقبل.
الجدير ذكره ان محفظة سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الاجنبية (قيمة الاكتتابات الاسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه) بلغت نحو 28275 مليون دولار في نهاية آذار 2018، مقابل 28086 مليون دولار في نهاية العام 2017. وتحمل المصارف التجارية في لبنان 49.2% من مجموع المحفظة.
