أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن بنوك الجمهورية لن تسمح للكشف عن الحسابات المصرفية التي تخص الشركات والأشخاص، وذلك بعد أن قام رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي بتقديم مقترح حول السماح لوزير المالية بالكشف عن حسابات الأشخاص، وذلك للحد من التهرب الضريبي، ولكن هذا المقترح جاء بالرفض من محافظ البنك المركزي الذي رفض الكشف عن حسابات الأشخاص في الدولة.
وخلال الأيام القليلة الماضية قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأنه يتقدم بمقترح لتعديل المادة 99 والتي تسمح لوزير المالية الكشف عن حسابات الأشخاص في البنوك المصرية، وأضاف سامي أن الهدف من هذا التعديل هو معرفة الأشخاص الذين يتهربون من سداد الضرائب التي تم فرضها على الوحدات السكنية والأراضي المصرية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ولكن رداً على هذا، قال طارق عامر يجب على رئيس مصلحة الضرائب أن يفكر فيما يقول، حيث أن البنك المركزي ملتزم بحفظ حسابات العملاء وعدم الكشف عليها من قبل أي شخص في الدولة.
