أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن فرضها غرامة قدرها 16.25 مليون دولار على وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، لأنها لم تضبط بشكل كاف تقييم منتجات مالية ولم تحدد بشكل واضح بعض درجات تصنيفها.
وفي التفاصيل، فإن هذه الدعوة تعود إلى أزمة 2008 التي ساهمت فيها وكالات التصنيف الائتماني عبر منح علامات جيدة جدا لبعض المنتجات المالية الهالكة وقد دفعت هذه الوكالات منذ ذلك الحين غرامات تتجاوز قيمتها الملياري دولار في الولايات المتحدة.
وتأخذ السلطات الأميركية على "موديز" بشكل خاص عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة للتأكد من دقة النماذج المستخدمة لتصنيف بعض المنتجات المالية المرتبطة بقروض عقارية بين 2010 و2013.
وكانت "موديز" أعادت النظر بعد ذلك في أكثر من 650 من هذه المنتجات التي تبلغ قيمتها أكثر من 49 مليار دولار، من دون أن توضحلماذا جاءت هذه النتائج التي تتعلق بــ54 من هذه المنتجات المالية مختلفة إلى حد كبير عن العلامات التي كان يفترض أن تحدد لها وفق معاييرها الخاصة، حسب السلطة الأميركية.
